وزير الاستثمار يبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعزيز تمويل الصادرات وتطوير المناطق الاستثمارية

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، مع المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.

وأكد وزير الاستثمار أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة تدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية، واستقطاب الشركات الناشئة لتطوير حلول رقمية تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم لتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتوسع.

وأشار فريد إلى أهمية توفير خطوط تمويل لشركات التخصيم لدعم العمليات التصديرية وتوفير السيولة اللازمة للمصدرين، إلى جانب الاستفادة من الصندوق السيادي المصري في استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما يسهم في توسيع نشاطها وزيادة قاعدة الشركات المصدرة.

وفيما يتعلق بتطوير المناطق الاستثمارية، أوضح الوزير أن المستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية بمختلف المحافظات، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانا، لإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وخدمية، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم توطين التنمية وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة.

وشدد على أهمية تعزيز المعرفة القطاعية وتحديد الفجوات الإنتاجية واحتياجات سلاسل الإمداد في القطاعات ذات الأولوية، لافتا إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعا ذا أولوية، بما يتطلب تطوير مهارات الكوادر العاملة في مجال الترويج الاستثماري.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مصر لدعم الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرا إلى العمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، وذلك في إطار البرنامج القطري لمصر 2026-2027 ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية.

وأضاف أن المؤسسة تستهدف أيضا دعم الشركات المصدرة ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط( أ ش أ)