وزير الاستثمار ورئيسة سلوفينيا يبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشروعات تصنيع مشترك

شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، وناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، في مائدة مستديرة نظمها اتحاد الغرف التجارية المصرية، بمشاركة قيادات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي من البلدين لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن زيارة الرئيسة السلوفينية تعكس تطور العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى مستوى متقدم من التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز يربط أوروبا بالأسواق العربية والإفريقية عبر قناة السويس، وموقع سلوفينيا وميناء كوبر كبوابة رئيسية لوسط أوروبا.

وأوضح فريد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس الإمكانات المتاحة، داعيا الشركات السلوفينية إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية التنموية، وإقامة مشروعات للتصنيع المشترك في مصر خاصة في مجالي مكونات السيارات والصناعات الدوائية، مع الاستفادة من إمكانات صندوق مصر السيادي لدعم الاستثمارات المشتركة.

واستعرض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال رقمنة رحلة المستثمر وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والتشغيل والإنتاج والتصدير، مؤكدا استعداد الوزارة للتواصل المباشر مع الشركات السلوفينية والعمل على تذليل التحديات التي تواجه استثماراتها في السوق المصرية.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجانب السلوفيني داخل المؤسسات الأوروبية، بما يضمن مراعاة المصالح الاقتصادية والصناعية للدول المرتبطة بالاتحاد الأوروبي باتفاقيات شراكة قائمة، وعدم تأثر قدرتها التنافسية سلبا بالاتفاقيات التجارية الجديدة.

من جانبها، أكدت رئيسة سلوفينيا أن مصر تمثل شريكا قويا للأعمال والاستثمار في العالم العربي والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة إلى أن الاقتصاد السلوفيني، رغم أن عدد سكان البلاد يبلغ نحو 2.1 مليون نسمة، اقتصاد منفتح وموجه للتصدير ويستفيد من عضوية الاتحاد الأوروبي والنفاذ إلى أسواقه.

وأعربت عن تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرة إلى امتلاك الشركات السلوفينية خبرات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاستدامة والاقتصاد الدائري، وأهمية تشجيع التعاون بين رواد الأعمال الشباب وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

وأكدت أن تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشروعات ملموسة يمثل مسؤولية مجتمعي الأعمال في البلدين، فيما تعمل الحكومات على تهيئة الظروف وفتح آفاق التعاون، داعية الشركات المصرية إلى استكشاف فرص الاستثمار والعمل في سلوفينيا.

بدوره، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أهمية توسيع التعاون بين البلدين ليشمل التجارة والاستثمارات المشتركة والشراكات الإنتاجية، موضحا أن ميناء كوبر يمثل بوابة للصادرات المصرية إلى أسواق وسط وشرق أوروبا، فيما تتيح الموانئ المصرية للشركات السلوفينية فرصا للوصول إلى الأسواق العربية والإفريقية.

المصدر : أ ش أ