وزير النقل يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق العربى وتبادل المعلومات والخبرات لضمان سلامة الملاحة البحرية
قال وزير النقل المهندس كامل الوزير إن التطورات الإقليمية والدولية أثبتت أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعزيز التنسيق العربي، وتبادل المعلومات والخبرات، ورفع جاهزية المواني وشبكات النقل، ودراسة البدائل التشغيلية المتاحة، مع دعم الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقًا لقواعد القانون الدولي.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، اليوم الاثنين، اجتماع الدورة الـ75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.
وأضاف الوزير، خلال الاجتماع، أن جدول أعمال المكتب التنفيذي يتضمن عددا من الموضوعات المهمة التي تعبر عن الحرص الجماعي على تعزيز الترابط العربي الاقتصادي واللوجستي وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، ومناقشة الاتفاقيات العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية.
وتابع أن جدول الأعمال يتضمن أيضًا بنودا مهمة تتعلق بتطوير البوابة الإلكترونية للنقل البري، وتعزيز السلامة الطرقية، وتطوير النقل السككي، والتحول الرقمي في قطاع النقل، والانتقال الطاقي وتقليص الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن جدول الأعمال في مجال النقل البحري يتناول مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وتنمية النقل النهري في جمهورية السودان وتطوير المناطق اللوجستية بها، وإعداد اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، وتعزيز الدبلوماسية البحرية واللوجستية لدعم مرونة الممرات وسلاسل الإمداد والمكانة الجيو-اقتصادية العربية.
وأشار الوزير إلى أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات التي تشهدها المنطقة تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة وإعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، وعدم استقرار سلاسل الإمداد العالمية واتخاذ الخطوط الملاحية الكبرى طرقا بديلة؛ أدت إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتكدس المواني البحرية وتأخر وصول البضائع، فضلا عن ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة.
وأضاف وزير النقل أن هذه التحديات تفرض تكاتف الجميع محليًا ودوليًا من أجل التغلب على أوضاع غير تقليدية تفتقر إلى الاستقرار واليقين، ولها تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بارتفاع تكلفة المعيشة ليس على المنطقة فقط وإنما على دول العالم والاقتصاد الدولي في مجمله.
وتابع قائلا: “نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثارها، حيث يأتي اجتماعنا توثيقا لعلاقاتنا المتميزة وتأكيدًا لإرادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة؛ بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية”.
ولفت وزير النقل إلى أن التحدي لا يقتصر على تطوير شبكات النقل داخل كل دولة عربية على حدة، بل يمتد إلى كيفية تحقيق التكامل الفعلي بين هذه الشبكات؛ بما يسمح بحركة أكثر كفاءة وانسيابية للركاب والبضائع، ويعزز قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وهنأ أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي؛ لتوليه رئاسة الأمانة العامة للجامعه العربية، كما تقدم بالشكر والتقدير لأحمد أبو الغيط الأمين العام السابق بالجامعة العربية بمناسبة انتهاء ولايته.
ونقل وزير النقل تقدير ومودة الشعب المصري الذى يعتز دومًا بانتمائه لأمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها، معربا عن تقديره لوزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء المكتب التنفيذي للمشاركة في أعمال هذه الدورة ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة من قبل الأمانة العامة.
ووجه الشكر للأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية على الإعداد الجيد للاجتماع، وكذلك اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية جسيمة.
المصدر: أ ش أ
