وزير الخارجية: مصر تتمسك باتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبى

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يضمن حماية الحقوق المائية المصرية، ويحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل، في إطار احترام قواعد القانون الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حيث شدد وزير الخارجية على أن مصر تتمسك بالحلول السياسية والقانونية لتسوية الخلافات المتعلقة بالسد، مؤكدًا أهمية التوصل إلى تفاهمات تضمن عدم الإضرار بحقوق دولتي المصب.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تصر على ضرورة التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة يستند إلى قواعد القانون الدولي، ويؤسس لاتفاق ملزم ينظم عملية تشغيل السد، بما يحقق التوازن بين حق إثيوبيا في التنمية وحقوق مصر المائية.

وأشار إلى أن المباحثات الممتدة على مدار نحو 12 عامًا لم تسفر عن نتائج إيجابية تحقق التوافق المطلوب، مؤكدًا ضرورة تجاوز حالة الجمود الراهنة والتوصل إلى اتفاق يحظى بقبول الأطراف المعنية.

وشدد عبد العاطي على أهمية التوصل إلى تفاهم بين دول حوض النيل، يقوم على التعاون واحترام الحقوق المتبادلة، ويحول دون اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤثر على الأمن المائي لدول المنطقة.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية والاستفادة من مواردها المائية، لكنها تتمسك في الوقت ذاته بحقها في الأمن المائي باعتباره قضية وجودية ترتبط بحياة الشعب المصري ومقدراته.

وقال إن هناك تفهمًا للحقوق المشروعة لمصر في تأمين احتياجاتها المائية، مشددًا على ضرورة الفصل بين حق التنمية وحقوق الدول الأخرى في المياه، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح أي طرف.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يمثل السبيل لضمان الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، وتوفير آليات واضحة للتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد، بما يحفظ مصالح جميع دول الحوض.

وفي سياق متصل، أشار عبد العاطي إلى أن مصر أطلقت، خلال أسبوع القاهرة للمياه، عددًا من الآليات والمبادرات الهادفة إلى دعم مشروعات التنمية المائية في دول حوض النيل، من بينها آليات لتمويل وتنفيذ مشروعات السدود في دول جنوب الحوض من خلال الموارد المصرية.

وأوضح أن هذه المبادرات تعكس استعداد القاهرة للتعاون مع دول الحوض ودعم احتياجاتها التنموية، بما يدحض ما وصفه بالحجج التي تروج لوجود اعتراض مصري على مشروعات التنمية المائية في دول المنبع.

وأضاف أن مصر وافقت على دعم إقامة 36 سدًا في دول حوض النيل، في إطار التعاون مع هذه الدول ومساندة خططها التنموية، مؤكدًا أن الخلاف الأساسي يتعلق بضرورة مراعاة حقوق جميع الأطراف وعدم اتخاذ قرارات أحادية تمس الأمن المائي للدول الأخرى.

وشدد وزير الخارجية، على أن معالجة أزمة سد النهضة تتطلب إرادة سياسية جادة، والتزامًا بمبادئ القانون الدولي، والابتعاد عن الإجراءات الأحادية، بما يضمن التوصل إلى اتفاق مستدام يحقق المصالح المشتركة.

وأكد أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مسار التفاوض، والتوصل إلى حل قانوني ملزم يراعي الحقوق المائية المصرية، ويدعم التعاون والتنمية والاستقرار بين دول حوض النيل.
المصدر: وكالات