وزير الصناعة: تيسير تخصيص الأراضى وتوفير التمويل والدعم لتشجيع توسع الشركات الناشئة

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع مؤسسة «ستارت أب إيجيبت» وممثلي 21 شركة ناشئة من الأعضاء بالمؤسسة، تعمل في قطاعي تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية، لبحث التحديات التي تواجه هذه الشركات وسبل تمكين الصناعة المصرية المبتكرة، ووضع حلول عملية تدعم توسع الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل الإمداد، بما يسهم في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بحضور أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والدكتور ماجد غنيمة، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «ستارت أب إيجيبت»، والمهندس سيف بدوي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورانيا القيعي، مديرة الشراكات الاستراتيجية بشركة «تكني».

وأكد وزير الصناعة، في مستهل المائدة المستديرة، أن الوزارة تركز على تبني أحدث التكنولوجيات في الصناعة، مع إيلاء أولوية قصوى لتوطين التكنولوجيا وإنتاجها محلياً وتصديرها إلى الخارج، وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا المنتجة في مصر ونظيرتها المستوردة، بما يعزز القدرات التنافسية للصناعة المصرية ويدعم قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وأوضح هاشم أن الوزارة وهيئاتها التابعة تعمل على تيسير الإجراءات أمام صغار المصنعين والشركات الناشئة لدخول القطاع الصناعي، مع التركيز على ربط البحث العلمي والابتكار بالتطبيقات التكنولوجية، بما يدعم نمو الشركات وتوسعها وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية.

واستعرض الوزير المجموعات الصناعية المستهدفة ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تشمل الصناعات المرتبطة بالاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، والصناعات التمكينية، ومن بينها صناعة المعدات والآلات اللازمة للمصانع، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري، مؤكداً أهمية دور الشركات الناشئة في تطوير هذه المجموعات الصناعية من خلال تقديم حلول مبتكرة وتكنولوجيات متطورة تلبي احتياجات السوق.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لتشجيع صغار المصنعين والشركات الناشئة على دخول القطاع الصناعي، من بينها تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وإتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتوجيه السيولة المتاحة إلى إنشاء المصانع وشراء خطوط الإنتاج، فضلاً عن توفير آليات تمويلية متنوعة وخدمات الدعم الفني والاستشارات من خلال مركز تحديث الصناعة على مدار رحلة المستثمر الصناعي.

ودعا هاشم الشركات الناشئة إلى الاستفادة من خدمات منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة، لا سيما خدمات التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الشركات الصناعية، ورفع الاعتماد على المكون المحلي، وفتح فرص جديدة أمام الشركات الناشئة للاندماج في سلاسل الإمداد.

وكشف الوزير عن أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث شهادة «قيمة»، باعتبارها آلية لتقييم مدى مساهمة المنتج والمنشأة الصناعية في الاقتصاد الوطني، على غرار آليات معمول بها في عدد من الدول، موضحاً أن الشهادة تستهدف تقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بدرجات التقييم.

وأضاف أن هذه الآلية تستهدف تشجيع الشركات على زيادة المكون المحلي في منتجاتها، وتعميق التصنيع، وتطوير شبكة الموردين المحليين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور ماجد غنيمة، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «ستارت أب إيجيبت»، أن المؤسسة تعمل على تنظيم الشركات الأعضاء في قطاعات تخصصية وفقاً لمجالات نشاطها، بما يتيح لكل قطاع مناقشة احتياجاته والتحديات المشتركة التي تواجه شركاته، وتطوير أوجه التعاون فيما بينها.

وأشار إلى أن المؤسسة عقدت خلال الأشهر الماضية اجتماعات متواصلة مع مؤسسي الشركات الأعضاء في قطاعي تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية، للاستماع إلى تجاربهم والتحديات التي تواجههم في ممارسة أنشطتهم، في ضوء الأهداف المشتركة التي تجمع الوزارة بهذه الشركات، وفي مقدمتها تطوير الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة المحلية.

وأكد غنيمة أهمية تبني سياسات داعمة تراعي طبيعة الشركات الناشئة واحتياجاتها، بما يساعدها على تجاوز التحديات التي تواجهها خلال مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع، ويعزز قدرتها على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الصناعي.

وأضاف أن مؤسسة «ستارت أب إيجيبت» هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل من خلال مجتمع قائم على العضوية يضم مؤسسي الشركات الناشئة المصريين داخل مصر وخارجها، ويربطهم بشبكة من الخبراء والمستثمرين والشركات والجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات الداعمة، بهدف مساعدتهم على تطوير أعمالهم والنمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن أنشطة المؤسسة تشمل بناء قطاعات تخصصية تضم الشركات العاملة في مجالات مختلفة، من بينها تكنولوجيا التصنيع والروبوتات، والتكنولوجيا الطبية، وتكنولوجيا التعليم، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتحديد الاحتياجات القطاعية، وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال في مصر.

وفي ختام المائدة المستديرة، استعرض وزير الصناعة عدداً من المنتجات التي تنتجها الشركات المشاركة، والتي شملت ماكينات ومعدات صناعية، ومنتجات إلكترونية، ودراجات كهربائية، ومستلزمات طبية، ومنتجات غذائية، في إطار التعرف على قدرات الشركات الناشئة المصرية وما تقدمه من حلول ومنتجات مبتكرة يمكن أن تسهم في تطوير الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المنتجة محلياً.

المصدر: أ ش أ