منال عوض تتوجه إلى أرمينيا للمشاركة فى قمة “قادة من أجل الطبيعة”

توجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في قمة القادة للتنوع البيولوجي تحت شعار “قادة من أجل الطبيعة” المنعقدة خلال يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الـ17 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17)، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وتجمع قمة “قادة من أجل الطبيعة” رؤساء الدول والحكومات، وقادة المنظمات الدولية والعلماء، وممثلي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ بهدف تعزيز الالتزام السياسي بتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ مونتريال” ودفع التعاون الدولي وتوفير التمويل الإيجابي للطبيعة.

وتأتي المشاركة المصرية بهذا الحدث الدولي البارز تأكيدًا على اهتمام الدولة بتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية، ودعم الانتقال من التعهدات السياسية إلى إجراءات عملية تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البيئة على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة منال عوض كلمة مصر في القمة، تستعرض خلالها رؤية الدولة وجهودها في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية، وتؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوفير التمويل اللازم لدعم تنفيذ الالتزامات العالمية المتعلقة بحماية الطبيعة .

كما ستعقد الوزيرة، على هامش مشاركتها في القمة، عددًا من اللقاءات الثنائية، كما ستشارك في عدد من الجلسات رفيعة المستوى والمناقشات حول حماية الطبيعة باعتبارها ركيزة للسلام والأمن والتنمية، وسبل تعزيز التمويل الموجه للمشروعات البيئية، ومواءمة التدفقات المالية مع متطلبات التنمية الإيجابية للطبيعة، بما يدعم تنفيذ الأهداف العالمية لصون التنوع البيولوجي.

وتختتم أعمال القمة بجلسة تتضمن اعتماد إعلان سياسي بعنوان “دعوة يريفان للعمل”، والذي يؤكد دور التنوع البيولوجي في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والازدهار، ويدعو إلى تسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز التمويل والشراكات، واتباع نهج يشمل الحكومة والمجتمع بأكمله.

ومن المنتظر أن تتيح المشاركة في أعمال القمة ومؤتمر الأطراف (CBD COP17) فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بمجالات حماية الطبيعة وإدارة المحميات وصون التنوع البيولوجي، ودعم الشراكات التي تسهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات البيئية، وتعزيز التكامل بين السياسات البيئية وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: أ ش أ