مصر وإندونيسيا.. 5 مليارات دولار على خريطة التجارة حتى 2030

تضع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إندونيسيا العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وجاكرتا أمام مرحلة جديدة، عنوانها الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، بما يعكس طموحا لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتحويل العلاقات السياسية إلى فرص حقيقية للتصدير والاستثمار والإنتاج المشترك.

ويأتي هذا المستهدف في وقت سجل فيه التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات الرسمية المصرية. اكتشفالوجهات

ويعني الوصول إلى 5 مليارات دولار أن التجارة المشتركة مطالبة بزيادة قيمتها بنحو 3.4 مليار دولار مقارنة بمستواها خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، مع ضرورة مراعاة اختلاف الفترة الزمنية عند إجراء المقارنات.

وتكشف المقارنة بين المستهدف والمستوى الحالي عن حجم الفرصة المتاحة أمام البلدين، إذ يعادل مستهدف 2030 نحو 3.1 مرة حجم التبادل التجاري المسجل خلال أول 8 أشهر من 2026.

وللوصول إلى هذا المستوى، تحتاج الشراكة الاقتصادية إلى نمو متواصل في التجارة والاستثمارات، وتوسيع نطاق المنتجات المتبادلة، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات المصرية والإندونيسية.

لكن تحقيق المستهدف لا يرتبط فقط بزيادة الواردات والصادرات بصورة إجمالية، بل يتطلب أيضا تحسين هيكل التجارة، بحيث تحصل المنتجات المصرية على حصة أكبر من السوق الإندونيسية، مع تعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة.

وقد تظهر الأرقام أن صادرات مصر إلى إندونيسيا بلغت نحو 66 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2026، مقابل واردات مصرية من السوق الإندونيسية وصلت إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها اكتشفالوجهات

هذه الفجوة عن ضرورة وضع زيادة الصادرات المصرية في قلب التحركات الاقتصادية المقبلة، خصوصا أن ارتفاع إجمالي التبادل التجاري قد لا ينعكس بالقدر نفسه على حصيلة الصادرات أو الميزان التجاري المصري.

ومن هنا، فإن الوصول إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030 ينبغي أن يصاحبه مسار واضح لزيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات التي تتعامل مع السوق الإندونيسية، وتشجيع التصنيع المشترك بدلا من الاعتماد على التجارة التقليدية وحدها.

وجدير بالذكر أن توجد فرص لتعزيز الصادرات المصرية في عدد من المجالات، من بينها المنتجات الزراعية والغذائية، والملح والأسمنت ومنتجات المحاجر، والخامات المعدنية، والمنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة.

وفي المقابل، يمكن تطوير التعاون في قطاعات الزيوت النباتية والأسمدة والطاقة المتجددة والسلع الزراعية، إلى جانب البنية التحتية والنقل والاقتصاد الرقمي، وهي مجالات سبق أن تناولها الرئيسان المصري والإندونيسي ضمن توجهات تعزيز التعاون الاقتصادي

كما تتيح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة لدراسة مشروعات إنتاجية إندونيسية تستهدف السوق المصرية وأسواقا إقليمية أخرى، بما يدعم فرص العمل والتصنيع والتصدير.

ويتطلب تحقيق 5 مليارات دولار بحلول 2030 العمل على أربعة محاور رئيسية:

زيادة الصادرات المصرية: عبر التوسع في المنتجات القابلة للمنافسة وتسهيل وصول الشركات المصرية إلى المستوردين الإندونيسيين.

تشجيع الاستثمار المشترك: من خلال مشروعات صناعية وغذائية ولوجستية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

تيسير حركة التجارة: عبر تطوير التعاون بين الجهات المعنية ومجتمعات الأعمال، ودراسة آليات تجارية أكثر كفاءة.

متابعة التنفيذ بالأرقام: من خلال مؤشرات سنوية واضحة لقياس نمو التجارة والصادرات والاستثمارات، وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى تدخل.

المصدر : وكالات