وزيرة التنمية المحلية والبيئة: مصر تولى اهتماما بملف التصحر الذى يعد تحديا للعديد من الدول العربية

أكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، اهتمام مصر بملف التصحر والذي يعد تحديا للعديد من الدول العربية، لتأثيره المباشر على خصوبة الأراضي والأمن الغذائي والمائي، مما يزيد أهمية الربط بين ملفات التصحر وتدهور الأراضي والربط المباشر بين البيئة والصحة والزراعة، مشيرة إلى تطلع مصر لتحويل الالتزامات إلى خطوات عملية خلال استضافتها الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18) المقرر عقدها عام 2028.

جاء ذلك خلال كلمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية

ونوهت الوزيرة منال عوض الى حرص مصر على استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود، من خلال تطوير المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإشراك المجتمعات البدوية والمحلية في ادارتها، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الطبيعي، وإطلاق منظومة رقمية لتقييم الأثر البيئي.

كما أعلنت الوزيرة عن خطوات مصرية رائدة في مجال صون الطبيعة، وفي مقدمتها إنشاء محمية “الحيد المرجاني العظيم”، وتطوير منطقة “البلوهول”، وتجديد إدراج محمية “وادي الحيتان” على القائمة الخضراء العالمية لـ IUCN، وتشغيل مركز إنقاذ السلاحف البحرية وإعادتها إلى بيئتها، حيث تساهم هذه الجهود في دعم السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق وتوفير فرص العمل.

وأكدت أهمية الجمع بين جهود حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والحوكمة الفعالة، مع توسيع قاعدة التعاون العربي لتحقيق مستقبل مستدام لشعوبنا العربية، مشيرة إلى عدد من التحديات التي تتطلب تعاونا عربيا وثيقا ومنها، التحول إلى الاقتصاد الدائري الذي يتطلب إرادة سياسية وسياسات فعّالة ومؤسسات قوية وتمويلا مستداماً ، لدعم النمو وخلق فرص العمل وحماية البيئة.

كما شددت الوزيرة على أهمية تطوير الإحصاءات الوطنية وتعزيز التعاون العربي، ودمج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، والإدارة السليمة للكيماويات والمخلفات في خطط التنمية، بما يتماشى مع أجندة 2030، التعاون لتنفيذ الاتفاقيات البيئية.

وأكدت تجديد مصر التزامها بمبدأ “المسؤولية المشتركة والمتباينة” مع الالتزام الدائم بالعمل العربي الموحد في مجال التغيرات المناخية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتوفير التمويل المناسب، ودعم بناء القدرات.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكل من موريتنيا واليمن لسلطنة عمان على استضافتها ورشة عمل لمفاوضي المناخ العربية، كما نثمن جهود الإسكوا في دعم قضايا المناخ العربية، معربة عن تطلعها إلى إنشاء تكامل اقتصادي تنموي عربي لمواجهة أزمات المناخ، مع ربط ذلك بالأمن الغذائي والمائي والاستثمار في المنطقة.

كما أكدت أنه مع اقتراب انعقاد الدورة 31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ في أنطاليا بتركيا، تجدد مصر دعمها للعمل الجماعي متعدد الأطراف ولمفاوضات تغير المناخ القائمة على قواعد التوافق، والتحفظ على اللجوء المتزايد للإجراءات التجارية الأحادية في مجال العمل المناخي التي تفرض أعباءً إضافية على اقتصاديات الدول النامية، مع التمسك بالفصل التام بين المسار التفاوضي الرسمي متعدد الأطراف من جانب، وبين أجندة العمل المناخي ومبادراته الطوعي من جانب آخر.

وقالت الوزيرة “إن استدامة الموارد الطبيعية تعتمد على توازن بين الحماية الفعالة والحوكمة الرقمية العادلة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والشراكة المجتمعية القوية، ونتطلع لتعزيز التعاون العربي لتبادل الخبرات وضمان مستقبل مستدام وآمان للأوطان العربية، ومستقبل أكثر أمانا للأجيال القادمة.”

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء