اليابان ترفع جزئيا تجميد أصول مؤسسات سورية من عهد الأسد

أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، توسيع نطاق التخفيف الجزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، عبر رفع تجميد الأصول والتدابير الأخرى عن 16 كياناً، بينها مصارف وشركات نفط ومؤسسات حكومية ووزارتا الدفاع والداخلية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان اليوم، إن القرار اتُخذ في ضوء التطورات التي شهدها الوضع في سوريا والعلاقات الثنائية بين طوكيو ودمشق، ودخل حيز التنفيذ بموجب إخطار صادر عن الخارجية اليابانية في 29 سبتمبر 2026.

ويشكل القرار المرحلة الثانية من تخفيف هذه الإجراءات منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بعدما بدأت طوكيو تخفيفها جزئياً في مايو من العام الماضي.

وكانت اليابان قد فرضت منذ عام 2011 تجميداً للأصول وإجراءات أخرى على الأسد وأفراد وكيانات مرتبطة به، ضمن العقوبات التي اتخذتها ضد سوريا خلال فترة حكمه.

وبحسب القرار الياباني، شملت قائمة الجهات التي رُفعت عنها الإجراءات شركة “سيريتل”، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، وإدارة الأمن السياسي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف التجاري السوري اللبناني. كما تضمنت الشركة السورية لتسويق النفط “سيترول”، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط.

وشملت الخطوة أيضاً الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، ووزارتي الدفاع والداخلية، والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وشركة “محروقات”، وهي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية.

وأكدت الخارجية اليابانية أن الخطوة تمثل رفعاً جزئياً للإجراءات، وليس إنهاءً كاملاً للعقوبات. فبعد القرار الجديد، ستظل إجراءات تجميد الأصول والتدابير الأخرى سارية على 59 فرداً و15 كياناً، من بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد والأفراد والكيانات ذوي الصلة.

وكانت طوكيو قد اتخذت أول خطوة في هذا الاتجاه في 30 مايو 2025، عندما رفعت تجميد الأصول والتدابير الأخرى عن أربعة مصارف سورية، هي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني.

وبعد ذلك القرار بقيت الإجراءات سارية على 59 فرداً و31 كياناً. ومع شطب 16 كياناً جديداً في القرار الحالي، ينخفض العدد إلى 15 كياناً، ما يعني أن اليابان رفعت هذه الإجراءات عن 20 كياناً سورياً في المرحلتين منذ مايو 2025.

وكانت الخارجية اليابانية قد أوضحت عند اتخاذ الخطوة الأولى أن طوكيو أخذت في الاعتبار جهود السلطات السورية الجديدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة والحوار من أجل المصالحة الوطنية، إلى جانب التوجه نحو انتقال سلمي ومستقر للسلطة. وقالت إنها ستواصل مراقبة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

وبحسب التعريف الرسمي الياباني، تهدف إجراءات تجميد الأصول إلى منع تحويل الأموال من وإلى الأشخاص والكيانات المدرجة، من خلال اشتراط الحصول على موافقة السلطات اليابانية لإجراء المدفوعات والتحويلات المالية معهم، وذلك استناداً إلى قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية.

وبذلك، يمثل قرار سبتمبر 2026 توسعاً جديداً في مسار تخفيف الإجراءات اليابانية المرتبطة بسوريا، مع إبقاء جزء من منظومة العقوبات قائماً على عشرات الأفراد والكيانات.

المصدر: وكالات