الأمم المتحدة تدعو لتحديد جداول زمنية واضحة لإنهاء عصر الوقود الأحفورى

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دول العالم إلى وضع خرائط طريق ذات مصداقية وجداول زمنية واضحة للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري وتجنب كارثة مناخية.

جاء ذلك في كلمته في قمة المناخ ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جمعت قادة من الاقتصادات الكبرى، والدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، وكبار منتجي الطاقة، إلى جانب المستهلكين، للدفع نحو تسريع العمل المناخي وتعزيز التعاون.

وانتقد الأمين العام استمرار ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة في وقت كان ينبغي أن تشهد فيه انخفاضا حادا، مضيفا: “يتواصل التوسع في استخدام الوقود الأحفوري، متحديا العلم والمنطق الاقتصادي والحس السليم”. ولفت إلى أن شركات الوقود الأحفوري “تجني أرباحا طائلة، بينما يتحمل عامة الناس التكلفة”.

يتوقع العلماء الآن أن يتجاوز العالم مؤقتا عتبة الاحترار العالمي المحددة بـ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي أُقرت بموجب اتفاق باريس لعام 2015. وأشار الأمين العام إلى أن التحدي يكمن في جعل هذا التجاوز طفيفا وقصير الأمد قدر الإمكان. وأضاف قائلا: “لحسن الحظ، لدينا مخرج. ففي حين تتسارع وتيرة الأزمة، تتسارع أيضا وتيرة الحلول”.

أوضح جوتيريش أن مصادر الطاقة المتجددة تُعد المصدر الأرخص والأسرع والأكثر أمانا لتوليد الكهرباء الجديدة في كل مكان تقريبا، مشيرا إلى أن الطاقة النظيفة تحولت من مجرد خيار بديل إلى أمر لا يمكن إيقافه.

ودعا جوتيريش إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، وتسريع وتيرة التحول نحو الكهرباء، وخفض انبعاثات الميثان بشكل حاد، ووضع حد لإزالة الغابات.

وحذر الأمين العام من ضرورة تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء – بما في ذلك الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي – من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين. وقال: “أدعو كل دولة إلى وضع خارطة طريق موثوقة للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، مع تحديد جداول زمنية واضحة”.

وشدد جوتيريش على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين – المسؤولة عن نحو 80% من الانبعاثات العالمية – زمام المبادرة، مؤكدا مجددا أن هذا التحول يجب أن يكون عادلا، بحيث يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع إتاحة المجال للدول النامية للمشاركة في صياغة مساره وجني ثماره.

دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى حشد ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا لصالح البلدان النامية – بقيادة الدول المتقدمة – وإلى أن يصل إجمالي التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.

وحث أيضا على إلزام الملوثين بدفع التكاليف، وتخفيف أعباء الديون عند وقوع الكوارث، ومنح البلدان النامية صوتا أقوى في النظام المالي الدولي، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في “مواكبة ثورة الطاقة بثورة في التمويل”.

وعلى كافة الأصعدة، أكد الأمين العام أن العمل المناخي يعتمد على حماية ركائزه الأساسية، وهي العلم والحقيقة، والقانون الدولي والتعاون. وذكَّر بأن محكمة العدل الدولية قد أكدت أن حماية المناخ تمثل التزاما، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها جعل الاقتصاد العالمي خاليا من الكربون أو حماية نفسها من الفوضى المناخية.

تناولت قمة المناخ ثلاث مبادرات تستهدف تذليل بعض العقبات العملية التي تعيق وتيرة العمل المناخي وهي:المبادرة العالمية لتسريع تطوير شبكات الكهرباء، والتي ستركز في مرحلتها الأولى على أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث تتوسع مشاريع الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع من شبكات الكهرباء اللازمة لنقل هذه الطاقة. المبادرة الثانية تندرج تحت مظلة الفريق العامل المعني بالمعادن الحيوية لتحول الطاقة، وستبدأ عملها في كل من غينيا وإندونيسيا ومدغشقر ونيجيريا وزامبيا وزيمبابوي. مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” – التي أُطلقت عام 2022، ونجحت في حشد نحو ملياري دولار لضمان حماية جميع سكان الأرض بأنظمة الإنذار المبكر بحلول نهاية عام 2027، حيث تتلقى أكثر من 160 دولة دعما مباشرا في هذا الصدد.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)