وزير التموين يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون بمجالات الأمن الغذائى

قال وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، اليوم الثلاثاء، إن تطوير منظومة التخزين واللوجستيات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد وتعزيز استدامة توافر السلع الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة أولريش برونهوبر رئيس قسم العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببنك الاستثمار الأوروبي العالمي؛ لبحث أولويات التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية، ومتابعة المشروعات القائمة ومناقشة المشروعات المقترح تنفيذها خلال عام 2027، وذلك في إطار زيارة وفد البنك إلى القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري.

وتناول الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبنك الاستثمار الأوروبي، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة، بجانب استعراض عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجيستية، بما يدعم جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز كفاءة منظومة تداول وتخزين السلع الاستراتيجية.

وناقش الجانبان فرص التعاون في إنشاء وتطوير مركز لوجيستي متكامل للحبوب، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز القدرات التخزينية ورفع كفاءة عمليات التداول والنقل والتخزين، بجانب بحث أوجه الدعم والتمويل التي يمكن أن يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي للمشروع، في ضوء أولويات التعاون المشترك.

وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من الخبرات والآليات التمويلية المتاحة لدعم مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.

كما استعرض الوزير مستجدات عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وأولويات الوزارة للمشروعات المستهدف إدراجها ضمن محفظة التعاون خلال عام 2027، مؤكدًا أهمية توجيه أطر التعاون نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام على منظومة الأمن الغذائي، وتسهم في رفع كفاءة البنية التحتية اللوجيستية ومنظومة تداول السلع.

ومن جانبه، أكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على مواصلة وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، ودعم المشروعات التي تتوافق مع أولويات التنمية في مصر، مع بحث الفرص المتاحة للتعاون في مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجيستية ومتابعة المشروعات القائمة ودراسة المشروعات الجديدة المقترحة خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء