واشنطن ترفض منح تأشيرات لأعضاء في وفد الرئيس الإيراني للحضور إلى الأمم المتحدة
رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد رفيع المستوى والفريق الإعلامي المرافق للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
من جانبه، قال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، عباس رشيدي، إن قرار رفض التأشيرات يستهدف “تقليص مساحة التغطية الإعلامية الإيرانية” خلال اجتماعات الجمعية العامة، معتبرًا أن حضور الرئيس الإيراني إلى نيويورك يمثل فرصة لعرض الموقف الإيراني والتواصل مع دول المنطقة والعالم.
كما أضاف رشيدي، أن منع صحفيين أو تقليص عدد أعضاء الوفد لن يحول دون نقل ما وصفها بـ”الحقائق والأخبار” من نيويورك، مشيرًا إلى أن بلاده ستطرح القضية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وفق ما نقلت وكالة “إرنا”
إلى ذلك، وصف المسؤول الإيراني الإجراء بأنه جزء من “مقاطعة إعلامية” إلى جانب العقوبات الاقتصادية والعسكرية المفروضة على إيران، معتبرًا أن واشنطن تسعى من خلاله إلى الحد من التغطية القادمة من طهران.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر طهران متوجهًا إلىنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة، مع توقف قصير في قطر قبل مواصلة الرحلة.
فيما من المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، حيث يلقي كلمة بلاده ويجري لقاءات مع عدد من قادة الدول على هامش الاجتماعات.
يأتي قرار التأشيرات في وقت تتزامن فيه التهديدات العسكرية بين واشنطن وطهران مع إشارات إلى إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني خلال وجوده في نيويورك.
بينما قال مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، الاثنين، إن “الباب مفتوح” أمام إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، وفق ما نقلته رويترز.
إلا أن الرئيس الأمريكي أشار في الوقت عينه إلى أن إدارته تدرس عدة خيارات تجاه إيران، بينها الضغط الاقتصادي والعمل العسكري أو التوصل إلى اتفاق، في وقت لم تحسم فيه واشنطن مسارها في المرحلة المقبلة من الحرب.
في المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون أن طهران تربط العودة إلى المفاوضات بالموافقة على شروطها السبعة، فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز قبل تلبية مطالب طهران، في مؤشر على استمرار الخلاف حول أحد أبرز الملفات المرتبطة بالحرب.
