وزير التخطيط يشهد تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد لـ “الاستثمار القومى” بـ 222.7 مليون جنيه

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد والبالغة 222.7 مليون جنيه. يأتي هذا الاتفاق تتويجًا لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لفض التشابكات المالية التاريخية، والتي أسفرت عن تقوية المركز المالي للبنك وتوفير حيز مالي واسع لاستئناف دوره التنموي في دعم الاقتصاد القومي.

وقّعت اتفاق التسوية السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والسيدة داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذا الاتفاق يترجم توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة الحسم الجذري للمديونيات التاريخية المتراكمة، لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره ذراعًا تنمويًا فاعلًا. وأوضح أن التسوية مع محافظة الوادي الجديد تمت عبر آلية مرنة تعتمد على مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة، مع إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة جزءًا من المديونية لتسريع إنهاء النزاع وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وكشف د. أحمد رستم أن مجلس إدارة البنك يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تعتمد على إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لضمان الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها للبنك، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مُدرّة للدخل تعزز من استدامة مركزه المالي.

من جانبها، أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن توقيع بروتوكول تسوية المديونيات المستحقة للبنك يمثل خطوة مهمة في إطار جهود المحافظة لإعادة ترتيب واستثمار مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرةً إلى أن إنهاء هذا الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة، معربةً عن تقديرها للتعاون المثمر مع بنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، الذي أسهم في الوصول إلى صيغة توافقية لتسوية المديونية بالكامل، مؤكدةً أن المحافظة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية حقيقية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

وأضافت أن المحافظة تمضي وفقًا لرؤية استراتيجية محدثة تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية، والعمل على تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

والجدير بالذكر أن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن إنجاز تسويات مالية تاريخية -يعود بعضها لحقبة الثمانينيات- بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، شملت جهات كبرى منها: الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة التعمير الزراعية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.

ومن المقرر أن تنعكس هذه التسويات بشكل مباشر على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي خاصة بعد أن شهد العام المالي 2024/2025، تحول البنك من تسجيل خسائر بلغت 31 مليار جنيه في (2023/2024)، إلى تحقيق صافي ربح قوي قفز إلى 6 مليارات جنيه.

المصدر: صفحة مجلس الوزراء