وزير الرى يؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترحة قبل بدء التنفيذ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ضرورة اتخاذ المستثمرين الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وزير الري، وبمشاركة المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، افتراضيا عبر تقنية «زووم»، وبحضور الدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، وممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

وقال الدكتور سويلم إنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرا ودعما للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

وأضاف أن وزارة الري حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 44 موضوعا، تمت الموافقة على 42 منها مع إرجاء البت في موضوع لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، و رفض آخر لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

ووافقت اللجنة على كافة المشروعات القومية التي تم عرضها، بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، وتوافقها مع الضوابط الحاكمة للأعمال التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية، وهي مشروعات: أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وأعمال تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، وتنفيذ بئر استكشافي داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس، وأعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وأعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية بمحافظة البحيرة (ميناء الصيادين)، بهدف رفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب، بما يشمل أعمال تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز، وأعمال تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن التكريك بمدينة إدكو.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل ومناقشتها، لاسيما ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، بهدف التأكد من التزام كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء