وزيرة الخارجية الفلسطينية: المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وتحركا فعالا فى ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة في 7 سبتمبر / أ ش أ / أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين فارسين شاهين، أن المرحلة الراهنة شديدة الخطورة التي تواجه الوطن العربي برمته تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وتحركًا عمليًا وفعالًا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة الخارجية الفلسطينية خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت اليوم الاثنين بالقاهرة برئاسة الجمهورية التونسية.

وهنأت الوزيرة، باسم دولة فلسطين، الجمهورية التونسية الشقيقة لتوليها رئاسة الدورة الحالية، معربة عن الثقة بأن رئاسة تونس، بما عُرف عنها من ثبات في الموقف والانحياز للحق والشرعية الدولية، ستسهم في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما وجهت الشكر إلى مملكة البحرين على ما بذلته خلال رئاستها للدورة السابقة، وهنأت الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بمناسبة توليه مهامه، متمنية له التوفيق والنجاح في قيادة العمل العربي المشترك خلال هذه المرحلة الدقيقة، ومؤكدة ثقة دولة فلسطين بدور الأمانة العامة في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز التنسيق العربي بما يرتقي إلى حجم التحديات الراهنة.

وقالت شاهين “إن إسرائيل تمادت في ممارساتها وعدوانها بفعل عقود من الإفلات من المساءلة والعقاب، حتى باتت تتصرف كدولة فوق القانون، وتواصل حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما تنطوي عليه من قتل وتجويع وتهجير وتدمير ممنهج، بالتوازي مع تصعيد سياساتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، من خلال الاستيطان والضم والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين”.

وأضافت: أن هذه الممارسات تأتي في محاولة واضحة لفرض وقائع لا رجعة فيها على الأرض وتقويض أي أفق لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرة إلى أنه بعد كل ما شهده قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وتدمير واسع لكافة مقومات الحياة وتهجير وتجويع وحرمان، مازال وقف إطلاق النار هشًا، ومازال العدوان الإسرائيلي المدمر مستمرًا، فيما يظل الوصول الإنساني مقيدًا في مساحات واسعة من القطاع، وتبقى الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار أكبر بكثير من الإمكانات المتاحة.

وشددت على أن المطلوب اليوم ليس إدارة الكارثة، وإنما إنهاؤها، عبر تثبيت وقف إطلاق النار بصورة دائمة وشاملة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، والبدء الفوري في تنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، دون تهجير أو اقتطاع لأي جزء من أرض دولة فلسطين.

وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن أي ترتيبات بشأنه يجب أن تنطلق من وحدة الأرض الفلسطينية ومؤسساتها وولايتها السياسية والقانونية، وأن تكون غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت مسؤولية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية، بما يصون وحدة الشعب الفلسطيني ويمنع تكريس الفصل والانقسام الذي عمل الاحتلال على تعميقه.

وتطرقت وزيرة الخارجية الفلسطينية إلى الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أنها تشهد تصاعدًا غير مسبوق في النشاط الاستيطاني، وإنشاء وتوسعة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والاستيلاء على مساحات واسعة من أرض دولة فلسطين ومصادرة أملاك المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا.

وأشارت إلى زيادة وتيرة القتل وعمليات الاقتحام والاعتقال وهدم المنشآت الاقتصادية وتجريف الأراضي الزراعية وتقطيع التواصل بين المدن والقرى وعزلها عن بعضها بأكثر من ألف حاجز ونقطة تفتيش.

وأضافت: أن ذلك يتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وشملت القتل واقتحام المنازل والاستيلاء عليها ووضع اليد بالقوة على مساحات واسعة من أرض دولة فلسطين بهدف إحداث تغيير جذري وشامل في خريطة التمركز بالضفة الغربية، بحيث يصل عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن بحلول عام 2030، تحت حماية ورعاية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة.

وللفتت إلى أن وزير المالية الإسرائيلي تباهى بتسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتخصيص مليارات الدولارات بما يقارب 20 مليار شيكل لمشاريع الاستيطان، مشيرة إلى قوله “إن حكومته صادقت على بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وشق المحاور والطرق، وإقامة 100 مستوطنة جديدة و160 بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى عشرات البؤر الرعوية.

وأكدت أن ما يجري ليس حوادث منفصلة، وإنما سياسة منظمة تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها وتغيير طابعها الجغرافي والديموغرافي والقانوني وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، وخلق واقع يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة أمرًا مستحيلًا.

وحذرت شاهين بأشد العبارات من التسارع الخطير في تنفيذ مخطط الاستيطان في منطقة E1 شرق القدس المحتلة، ومن طرح عطاءات لبناء أكثر من ألف ومئتي وحدة استيطانية ضمن هذا المخطط.

وقالت “إن تنفيذ المشروع يعني عمليًا ضرب التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وقطع تواصلها الجغرافي والديموغرافي مع الضفة الغربية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لإمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وطالبت الدول العربية والمجتمع الدولي بالانتقال من الإدانة إلى إجراءات رادعة، بما في ذلك مقاطعة منتجات المستوطنات، ووقف أي تعامل يسهم في دعمها أو ترسيخها، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في الجرائم وعلى الجهات التي تمولهم أو توفر لهم الحماية.

وأكدت أن القدس، قلب فلسطين وعاصمتها الأبدية، تتعرض في الوقت ذاته لمحاولات ممنهجة لتهويدها وتغيير هويتها ومكانتها القانونية والتاريخية وتركيبتها السكانية لصالح المستوطنين.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتكثيف الاستيطان والتهجير وهدم المنازل وسحب الهويات والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى الاعتداء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واقتحام مقراتها في القدس الشرقية والاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، في انتهاك صارخ لالتزامات قوة الاحتلال ولحصانات مؤسسات الأمم المتحدة.

كما شددت على أن أي مساس بالقدس أو مقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، هو مساس بحقوق الشعب الفلسطيني وبالمسؤولية العربية والإسلامية والمسيحية الجماعية تجاه المدينة.

وقالت وزيرة الخارجية الفلسطينية “إن السياسات الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن محاولات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة”، مبينة أن التوسع الاستيطاني ونقل الصلاحيات من الإدارة العسكرية إلى أجهزة مدنية إسرائيلية، وتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، وشق الطرق، والسيطرة على الموارد، كلها حلقات في مسار واحد يهدف إلى تقويض الحكومة الفلسطينية باعتبارها إطارًا يعكس وجود نظام حكم واحد وشعب فلسطيني واحد، والتعامل مع الفلسطينيين كتجمعات متناثرة، بما يؤدي إلى تكريس الضم بحكم الأمر الواقع.

وأكدت أن القانون الدولي لا يجيز مكافأة الاحتلال على احتلاله، ولا يسمح بتحويل الأمر الواقع الناتج عن القوة إلى حق مكتسب.

ودعت إلى تفعيل المسؤولية القانونية والسياسية للدول، بما في ذلك عدم الاعتراف بأي تغييرات تفرضها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتمييز في جميع التعاملات بين دولة الاحتلال والأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع أي دعم أو استثمار أو نشاط تجاري يساهم في استدامة الاحتلال أو الاستيطان، ودعم مسارات المساءلة أمام المحاكم والآليات الدولية.

وقالت إنه “لا يجوز أن يبقى القانون الدولي انتقائيًا، ولا أن تتحول الحصانة من العقاب إلى قاعدة تحكم سلوك قوة الاحتلال”.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، قالت وزيرة خارجية فلسطين “إن دولة فلسطين تواجه أزمة مالية خطيرة وغير مسبوقة بفعل استمرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز كامل لأموال المقاصة الفلسطينية للشهر الـ17 على التوالي، والتي تقدر بأكثر من ستة مليارات دولار”.

وحذرت من أن ذلك يهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية ودفع رواتب موظفي القطاع العام.

وأضافت: أن خنق الاقتصاد الفلسطيني ليس إجراءً ماليًا معزولًا، بل أداة سياسية تستهدف تقويض مؤسسات الدولة وإضعاف صمود الشعب الفلسطيني.

وجددت دعوتها إلى أهمية تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بصورة منتظمة وفعالة، وتقديم الدعم المباشر لخزينة دولة فلسطين، ومساندة مؤسساتها الوطنية بما يمكنها من أداء مسؤولياتها في هذه المرحلة المصيرية.

وأكدت، في المقابل، أن دولة فلسطين، ورغم كل هذه التحديات، تواصل العمل من أجل توحيد مؤسساتها وتعزيز الحكم الرشيد والإصلاح، وترسيخ مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد ومؤسسات وطنية واحدة على كامل أرض دولة فلسطين، باعتبار هذا المسار خيارًا وطنيًا فلسطينيًا لحماية المشروع الوطني وتعزيز قدرة المؤسسات على خدمة الشعب الفلسطيني والصمود على أرضه.

وشددت وزيرة الخارجية الفلسطينية على أن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ليس مطلبًا فلسطينيًا فحسب، وإنما ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت إن إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين شكّل محطة سياسية مهمة، إذ وضع إطارًا عمليًا لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وموحدة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وربط السلام الإقليمي بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

ورحبت بالاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، وحثت الدول التي لم تعترف بها بعد على القيام بذلك دون تمهل، مؤكدة أهمية التزام الدول بقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابعت: الاعتراف بدولة فلسطين “ليس منحة، ولا خطوة رمزية”، وإنما إقرار بحق قائم بموجب القانون الدولي ووسيلة عملية لحماية حل الدولتين من محاولات تقويضه على الأرض.. وطالبت بدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفي سائر المنظمات الدولية.

وأكدت أن أي مسار سياسي جاد يجب أن يكون محددًا بسقف زمني واضح، وأن يقود إلى إنهاء الاحتلال وليس إلى إدارته أو إعادة إنتاجه.. وقالت: “إن فرص السلام استُنزفت بفعل الاستيطان والتوسع والتهجير، ولم يعد مقبولًا أن يبقى حل الدولتين شعارًا دوليًا فيما يتم تقويضه يوميًا على الأرض”.

ودعت إلى تحويل الإجماع الدولي إلى التزامات وإجراءات وضمانات تنفيذية، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق سلام عادل وشامل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وثمّنت شاهين الجهود العربية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تنفيذه الكامل وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مؤكدة ضرورة أن تقترن هذه الجهود بمسار سياسي واضح يعيد توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل مدينة القدس، تحت ولاية دولة فلسطين، وينهي الاحتلال والحصار والتهجير ويمنع تقليص مساحة القطاع.

وجددت رفضها لأي مشاريع أو ترتيبات تنتقص من السيادة الفلسطينية أو تكرس واقعًا منفصلًا في قطاع غزة بعيدًا عن وحدة الأرض والدولة.

وشددت على ضرورة حماية وكالة الأونروا ومساندتها سياسيًا وماليًا، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودها أو مصادرة منشآتها أو تعطيل ولايتها.

وقالت: “إن الأونروا ليست مجرد مقدم للخدمات، بل شاهد دولي على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194”.

وأكدت أن دولة فلسطين تتطلع من الدورة الحالية إلى موقف عربي وتحرك عملي وموحد يقوم على مجموعة من الأولويات الواضحة، تشمل تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ومنع تجدد حرب الإبادة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وفتح المعابر وإغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

كما تشمل الأولويات وقف الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين وحماية القدس ومقدساتها، ودعم دولة فلسطين ماليًا وسياسيًا وقانونيًا، وحماية الأونروا، ودفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة وإنهاء الاحتلال ضمن جدول زمني واضح.

وأكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني، رغم كل ما تعرض له من قتل وتهجير ودمار، لايزال متمسكا بأرضه وحقوقه ومستقبله الوطني.

وقالت: “إن ما يطلبه الشعب الفلسطيني من أمته العربية والمجتمع الدولي ليس أكثر من تطبيق القانون والعدالة، وحماية الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان والتهجير والاستيطان، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وتمكينه من العيش حرًا في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وشددت على أن قوة الموقف العربي تكمن في وحدته وفي القدرة على تحويل القرارات إلى فعل سياسي واقتصادي وقانوني مؤثر.

وأعربت عن ثقتها بأن الدورة الحالية ستبعث برسالة واضحة بأن فلسطين ستبقى القضية المركزية للأمة العربية، وأن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وفي ختام كلمتها، وجهت وزير خارجية فلسطين الشكر إلى جميع الدول العربية على مواقفها ودعمها، مؤكدة أن الجانب الفلسطيني سيواصل العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، ويعود اللاجئون إلى ديارهم، وتقوم دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على أرضها وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت إنها على يقين بأن “فجر الحرية آتٍ”، معربة عن تطلعها إلى اليوم الذي يلتقي فيه الجميع في القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ويصلون جنبًا إلى جنب في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وقد استعاد الشعب الفلسطيني حريته وكرامته وحقه في تقرير مصيره.

المصدر : أ ش أ