بالفيديو.. مدبولى خلال مؤتمر صحفى: الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو 5.1% خلال العام المالى الأخير متجاوزا توقعات المؤسسات الدولية
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الأخير، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع المالي الأخير رغم تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. مشيرًا إلى أن الربع المالي الأخير شهد تحقيق معدل نمو قوي، رغم التأثر الواضح بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، موضحًا أن هناك تخوفات سابقة من احتمال تباطؤ معدلات النمو خلال هذه الفترة نتيجة التطورات الإقليمية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، أن إجمالي معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الأخير بلغ 5.1%، مؤكدًا أن هذه النسبة جاءت أعلى من التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الاستمرار بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدناها، وأن التوقعات للعام المالي الحالي تشهد نسب نمو مرتفعة، والتوقعات لـ3 سنوات مقبلة كلها مبنية على استمرار الاقتصاد المصري في النمو بصورة جيدة جدًا.
واعتبر رئيس الوزراء أن النتائج المحققة تمثل شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات والاستمرار في تحقيق النمو، مع مواصلة العمل على دعم مسار التنمية خلال الفترة المقبلة. الصناعة تتصدر معدلات النمو.. موضحًا أن قطاع الصناعة حقق أعلى معدلات النمو خلال العام المالي الأخير، بما يعكس أهمية الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الإنتاج وتعزيز القطاع الصناعي. وأكد مدبولي أن استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الخارجية، ودعم مسار التنمية خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء، إن قطاع الصناعة يحقق أعلى معدلات النمو هذا العام المالي الحالي، بالإضافة لقناة السويس التي تشهد نموًا، وحققت نسبة نمو 33% تقريبًا عن العام الماضي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل نموًا بنسب غير مسبوقة.. مشيرًا إلى أن قطاع السياحة شهد نموًا خلال العام المالي الحالي، وذلك بالرغم من الأوضاع التي تحدث بالمنطقة، حيث شهد العام المالي 2025/2026 عدد السياح 19.3 مليون سائح وصلوا مصر في العام المالي 2025/2026.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يصل إلى نحو 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر تعد الأكبر، في ضوء قوة العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين، لافتًا إلى أن العام الماضي أعلنت الشركات الصينية عن حجم استثمارات بلغ 12 مليار دولار في مصر، وأن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ شهدت توقيع العديد من الاتفاقات والمشروعات المهمة، في إطار شراكات استثمارية بين الشركات الصينية والحكومة المصرية أو الشركات المصرية، كما تم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الصيني تدشين المرحلة الثالثة في مشروعات الشركة الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال إن الرئيس التقى هذا الأسبوع وزير الطيران المدني لعرض تصورات بدء إنشاء صالة 4 لمطار القاهرة الدولي بسعة ركاب 40 مليون راكب في السنة، موضحًا أن الصالات الثلاث في مطار القاهرة طاقتها 28 مليون راكب في السنة مجمعة مع بعضها، ولكن الصالة الرابعة ستكون بطاقة 40 مليون راكب.. موضحًا أن مطار القاهرة أصبح يستقبل عدد ركاب أكبر من طاقته الاستيعابية، إذ تجاوز العدد 30 مليون راكب في السنة الواحدة، وهو عدد أكبر من طاقة الصالات الثلاث.
وأضاف أن المؤشرات والدراسات مع التوقعات بنمو حركة السياحة وحركة الاستثمار والنمو الاقتصادي توضح الحاجة لأن تكون الصالة الجديدة بسعة 40 مليون راكب، لكي تستمر ريادة مصر لقارة أفريقيا من حجم الحركة الموجودة، وتم عرض كل التفاصيل على الرئيس السيسي الذي وجه بسرعة تنفيذ هذا المشروع لأننا نحتاج لهذا المطار في الفترة المقبلة لتلبية الطلب على حركة السياحة والحركة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار الحرص على الاستفادة من الخبرات المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك لقاء مع المدير التنفيذي لشركة “سيسكو” للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية، التي تعد واحدة من أكبر الشركات في العالم على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وقال “أكدت لمدير الشركة على حرص مصر الشديد والدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وكل أجهزة الدولة على التعاون في هذا المجال والذي يشهد تقدمًا كبيرًا، وتم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم ومنها تدريب أكتر من 3 آلاف شاب مصري على هذا المجال المتقدم”.
وأضاف “وفي مدينة الإسكندرية قمنا بزيارة مجموعة من الشركات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الزيارات تكون مبهجة وتدعو للتفاؤل ونرى الآلاف الشباب المصري ويعملون بمقابل مادي كبير مع العلم إن خلفياتهم الأكاديمية من الممكن أن تكون متنوعة سواء من كليات الآداب والحقوق والهندسة والطب والعلوم، ولكنهم يمتلكون الجرأة والقدرة على اتخاذ قرار وهو ما انعكس على أرقام نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
ومن ناحية أخرى، هنأ مجلس الوزراء، البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط على تحقيق 58 ميدالية متنوعة.. وقال “أهنئ البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط على الإنجاز الكبير الذي حققوه، بتحقيق 58 ميدالية متنوعة، كما حققنا مركزًا متقدمًا جدًا بالقياس بحجم البعثة نفسها، حيث إن حجم البعثة كان قليلًا بالمقارنة بالدورات السابقة المشابهة لها، وحققنا أرقامًا أعلى بكثير”.
وأضاف “كان هناك توجيه واضح من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على رعاية الموهوبين في كل المجالات ومنهم القطاع الرياضي والبدء في التركيز على الألعاب الفردية والألعاب الجماعية أيضًا والتي يمكن الحصول منها على ميداليات، بالإضافة إلى برامج لرعاية الموهوبين سواء في المجال الرياضي أو في كل المجالات الأخرى”، مضيفًا: “هناك حرص من خلال لقاءاتي مع أوائل الثانوية العامة على مقابلة هذه النماذج المبشرة من الشباب المصري، وبإذن الله أمل مصر في أولادها ليقودوا عملية التنمية في المستقبل القريب”.
ومن جانبه قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنطقة تشهد خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد المصري والمواطنين، مؤكدًا حرص الدولة على تطبيق سياسات استباقية للتعامل مع هذه المتغيرات، وأن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
وأشار وزير التخطيط إلى وجود توجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تناول الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وشرحها بصورة واضحة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على تطورات أداء الاقتصاد، مضيفًا أن رئيس الوزراء يتابع بصورة مستمرة مراجعة البيانات وتدقيقها، لضمان عرض المؤشرات الاقتصادية بدقة وشفافية.
كما أكد الوزير حرص الحكومة على إعلان البيانات والأرقام في مواعيد محددة، لإطلاع المواطنين بصورة دورية على المستجدات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة للمؤشرات تمثل جزءًا من جهود الدولة لرصد التحديات والتعامل معها، ودعم مسار التعافي والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026.. موضحًا أن هذه النتائج انعكست على أداء الاقتصاد خلال العام المالي بالكامل، ليسجل معدل نمو بلغ 5.1%.
وذكر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو جاء أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري واستدامة قدرته على النمو، رغم التوترات والتحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن نشاط الصناعة كان المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع، إذ ساهم بنحو 1.1 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو البالغ 4.7%. وأضاف الوزير أن القطاع حافظ على موقعه كأكبر المساهمين في النمو على مستوى العام المالي، بمساهمة بلغت 1.1 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.1%، موضحًا أن نشاط قناة السويس، الذي سجل أعلى معدلات النمو خلال الربع الأخير، واصل مسار التعافي، محققًا معدل نمو موجب بلغ 33.8%، وأن الاقتصاد المصري يواصل إظهار مؤشرات الصلابة والنمو، وأن حركة الاستثمار والتصدير ستعتمد خلال الفترة المقبلة على هذه المؤشرات الإيجابية، بما يدعم تفاعل أسواق المال داخل مصر وخارجها مع أداء الاقتصاد.
وأوضح أن أبرز ما يميز نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة هو تنوع القطاعات المساهمة فيه، بما يعكس اتساع قاعدة النمو الاقتصادي.. مضيفًا أن الصناعات التحويلية غير البترولية ساهمت بنحو نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو البالغ 4.7% خلال الربع الرابع، ومشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات ساهم بنحو 0.77%، فيما بلغت مساهمة قطاعي تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء نحو 0.9%، بينما ساهم نشاط تكرير البترول بنحو 0.38%.
وأضاف وزير التخطيط أن نشاط تكرير البترول حقق معدل نمو بلغ 22.4% خلال الربع الرابع، وهو أعلى معدل نمو ربعي يسجله القطاع منذ العام المالي 2021/2022، حيث أرجع هذا الأداء إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير معامل التكرير، إلى جانب التعامل مع ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما دعم قدرة القطاع على التوسع والنمو.
وأشار إلى تحول قطاع الاستخراجات إلى النمو الإيجابي بعد فترة من الانكماش، محققًا معدل نمو بلغ نحو 0.7%، مضيفًا أن قناة السويس بدأت مسار التعافي بقوة، محققة نموًا بلغ 33.8%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للقطاع خلال نحو 6 سنوات، بينما سجل قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 24.3%، وتكرير البترول 22.4%، فيما حققت الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ نحو 8%، بما يؤكد استمرار تنوع مصادر النمو ودعمها لأداء الاقتصاد المصري.
وخلال المؤتمر الصحفي استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيديو أعدته وحدة التنمية المكانية بالوزارة، يوضح آليات متابعة الأنشطة والاستثمارات العامة ضمن خطة الدولة، من خلال خريطة تفاعلية للمشروعات والمستهدفات التنموية في مختلف المحافظات، ويظهر إمكانية تحديد منطقة بعينها داخل إحدى المحافظات، ومتابعة المشروعات والخدمات المستهدفة بها بصورة تفصيلية.
