وزيرة الإسكان : اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن ما تم اعتماده من آليات وإجراءات لتخصيص الفرص الاستثمارية، يأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، بما يواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي، ويعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وقالت الوزيرة إن المنظومة الجديدة لا تستهدف فقط تسهيل إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية، وإنما تستهدف في المقام الأول رفع مستوى الجدية في التقدم، وتعزيز قدرة الشركات على التنفيذ، والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا الانتقال إلى نموذج أكثر فاعلية في تخصيص الأراضي، يقوم على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ، وليس فقط المستثمر القادر على التقدم، بجانب تحويل كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها إلى مشروع حقيقي يضيف إلى الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويسهم في التنمية العمرانية، لافتة إلى أن الوزارة تتابع موقف تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.

وأوضحت أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعملان بصورة مستمرة على تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين، بما يحقق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو الإسراع بتنفيذ المشروعات وزيادة معدلات التنمية والعمران بالمدن الجديدة.

المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء