“الصناعة”: تيسيرات جديدة للمصانع بشأن إجراءات وثيقة التأمين “المجمعة العشرية”

أعلنت وزارة الصناعة عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات الحصول على وثيقة التأمين الخاصة بـ”المجمعة العشرية”، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقد أسفر التنسيق بين الوزارتين عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026، بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، في إطار جهود وزارة الصناعة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين وإزالة الأعباء الإدارية التي قد تؤثر على سرعة تنفيذ المشروعات.

وذكرت الوزارة أن أبرز التيسيرات الجديدة تشمل: خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح 140 جنيهاً بدلاً من 1400 جنيه للمتر المسطح، إذ يؤدي خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشآت الصناعية إلى تقليل التكلفة الإجمالية التقديرية لأعمال البناء، بما يسهم في إعفاء شريحة واسعة من المصانع والمنشآت من شرط العرض على المجمعة العشرية والحصول على وثيقة التأمين.

كما تشمل التيسيرات تقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية، الأمر الذي يخفف الضغط على المجمعة ويسرع من إجراءات استخراج التراخيص، واختصار رحلة المستثمر الصناعي من خلال تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية، بما يساعد على سرعة إنشاء المصانع وبدء التشغيل والدخول في مرحلة الإنتاج الفعلي.

وأوضحت الوزارة أن هذه التيسيرات جاءت لتغيير الأوضاع السابقة حين كانت القيمة التقديرية المرتفعة لتكاليف إنشاء المتر المسطح تؤدي في كثير من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال بناء المنشأة الصناعية حد المليون جنيه، وهو ما كان يوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، مضيفة أن ذلك كان يؤدي إلى زيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ بعض المشروعات، فضلاً عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها.

وبيّنت الوزارة أن هذا التعديل يرجع إلى أن ضوابط المجمعة العشرية تستند إلى أحكام قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية، ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء على مدار السنوات الماضية، صار هذا الحد يؤدي عملياً إلى خضوع نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية لإجراءات الحصول على وثيقة التأمين، بما في ذلك عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن هذا القرار الجديد جاء لإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال تعديل آلية احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء، بما يخفف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين ويعفي شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء.

وشددت على سرعة التنفيذ ودوران عجلة الإنتاج؛ إذ تستهدف هذه التيسيرات اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، بما يمكن المستثمر من سرعة إنشاء مصنعه وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي، دعماً لجهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج ودوران عجلة التنمية الصناعية.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)