لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد.. وزير التعليم يعقد اجتماعا مع 1000 مدير مدرسة وقيادة تعليمية بـ6 محافظات

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء من داخل جامعة قنا، اجتماعًا موسعًا مع ١٠٠٠ مدير مدرسة وقيادة تعليمية بمحافظات قنا وسوهاج والوادي الجديد وأسوان والأقصر والبحر الأحمر، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 / 2027، والتأكيد على الضوابط والآليات التي تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق الانضباط، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها مديرو المدارس والقيادات التعليمية بالمحافظات المشاركة في الاجتماع، مؤكدًا أن الالتزام بتنفيذ الإجراءات والآليات على أرض الواقع يمثل أحد أهم عوامل نجاح منظومة التعليم.

وأكد الوزير أن مدير المدرسة هو أهم عنصر في العملية التعليمية، وأن المدرسة هي المكان الرئيسي للتعلم، مشددًا على أن العمل في مجال التعليم يتطلب الإخلاص الكامل للرسالة، وأن من يعمل في مجال التعليم لابد أن يعمل «بقلبه»، لما لهذه المهنة من رسالة سامية ودور محوري في بناء أجيال المستقبل.

وعلى رأس الموضوعات التي تناولها الاجتماع، شدد الوزير على أن مهارات القراءة والكتابة تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لأن تكون هناك مدرسة بها طالب لا يجيد القراءة والكتابة، وأن مسؤولية تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب تقع على عاتق كافة أطراف العملية، من خلال المتابعة المستمرة للطلاب داخل الفصول واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج جوانب الضعف لديهم.

وأوضح أن جهود الوزارة خلال السنوات الأخيرة نجحت في خفض نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية من نحو 45% إلى 13%، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل تقدمًا مهمًا، إلا أن النسبة المستهدفة هي الوصول إلى صفر.

وأكد أن وجود طالب لا يجيد القراءة والكتابة وانتقاله من صف دراسي إلى آخر دون علاج حقيقي أمر غير مقبول، مشددًا على ضرورة تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم، ووضع برامج علاجية مناسبة لهم، ومتابعة تقدمهم بصورة مستمرة، والاستفادة من التقييمات باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحديد جوانب الضعف وعلاجها، تحت إشراف مباشر من المعلم.

وأشار الوزير إلى أن المعلم يؤثر في حياة الطالب طوال عمره، وأن أثر المعلم ورسالته يظلان حاضرين في حياة طلابه لسنوات طويلة، مؤكدًا أن رسالة المعلم سامية، وأن مسؤوليته تتجاوز حدود الفصل الدراسي، باعتباره أحد المسؤولين عن إعداد الأجيال القادمة وقيادات المستقبل.

وأكد الوزير أن تحقيق الانضباط داخل المدارس يمثل أحد أهم عناصر استقرار العملية التعليمية، مشددًا على أن التعليم بلا انضباط لا يحقق أهدافه، وأن المرحلة المقبلة تستهدف ترسيخ الانضباط داخل المدرسة، بما يضمن توفير عملية تعليمية جادة ومنتظمة.

كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي داخل جميع المدارس، وبما يضمن تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية، مع إتاحة الآليات والإجراءات الواضحة لمديري المدارس لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وأكد الوزير ضرورة التصدي الفوري والحاسم لأي وقائع تتعلق بإتلاف الأثاث أو الممتلكات المدرسية، مع تحميل الطالب وولي أمره مسؤولية إصلاح التلفيات التي تسبب فيها، وعدم السماح بعودة الطالب إلى المدرسة إلا عقب الانتهاء من إصلاح ما تم إتلافه، وذلك في إطار الإجراءات والضوابط القانونية واللوائح المنظمة، بما يعزز لدى الطلاب قيم الانضباط وتحمل المسؤولية، ويحافظ على الممتلكات العامة ومقدرات الدولة.

وأوضح أن نسبة حضور الطلاب في المدارس وصلت إلى 95% في عدد كبير من المحافظات خلال العام الدراسي الماضي، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الانتظام في الدراسة.

كما أكد الوزير أهمية أن تكون درجات الطلاب معبرة بصورة حقيقية عن مستواهم وأدائهم الفعلي، مشددًا على عدم حصول الطالب على درجات دون الالتزام بالحضور والمشاركة في العملية التعليمية والتقييمات المقررة.

وشدد الوزير كذلك على ضرورة وضع حصة التربية الدينية ضمن الحصص الأربع الأولى من اليوم الدراسي، مؤكدًا أهمية أن تعكس الممارسة داخل المدرسة مكانة مادة التربية الدينية ودورها في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم والأخلاقيات.

وأكد أن الوزارة تستهدف أن يكون الخريج المصري فاهمًا لدينه فهمًا صحيحًا، ومتقنًا للغته العربية، ومعتزًا بتاريخه وهويته الوطنية، إلى جانب امتلاكه المعارف والمهارات التي تؤهله لمتطلبات المستقبل وسوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية رئيسية في بناء جيل واعٍ بمسؤوليته تجاه وطنه، وقادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وفيما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، أكد الوزير أن مناهج البكالوريا المصرية تم مراجعتها واعتمادها من مؤسسة البكالوريا الدولية، موضحًا أن الوزارة تستهدف من خلال هذا النظام تقديم أفضل نظام تعليمي لأبناء مصر، بما يتوافق مع المعايير التعليمية الدولية، وهو ما يتيح بدوره للطلاب فرصًا مهنية أوسع.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الوزارة بدأت منذ شهرين تنفيذ برنامج قومي لتدريب المعلمين على مناهج البكالوريا المصرية، بما يضمن جاهزيتهم لتطبيق النظام الجديد بكفاءة.

وتابع الوزير أن الطالب في الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا المصرية يشترط له إنجاز 60% من التقييمات والأداءات والاختبارات الشهرية حتى يتمكن من دخول امتحان الفرصة الأولى، مؤكدًا أهمية الانتظام في الدراسة والمشاركة المستمرة في العملية التعليمية.

وشدد الوزير على اجراء كافة امتحانات المراحل الدراسية المختلفة من الكتاب المدرسي والتقييمات والنماذج الاسترشادية فقط، مؤكدًا على التزام كافة المدارس والمعلمين على مستوى الجمهورية بالكتب الدراسية الرسمية فقط في وضع الامتحانات.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير الحضور بأهمية توفير مجموعات التقوية عقب انتهاء اليوم الدراسي داخل المدارس، وبواسطة معلمي المدرسة، مشددًا على أن الوزارة تستهدف أن يتلقى الطلاب تعليمهم داخل مدارسهم وعلى أيدي معلمي وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو تعزيز دور المدرسة في تقديم الخدمة التعليمية المتكاملة، وإتاحة فرص إضافية للطلاب لتحسين مستواهم الدراسي، مع استمرار متابعة الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم، وخاصة في مهارات القراءة والكتابة.

وتابع الوزير أن الوزارة لا تستهدف تخريج طالب يجيد حفظ المعلومات، وإنما تسعى إلى إعداد خريج يمتلك المهارات والمعارف التي تمكنه من مواكبة متطلبات المستقبل وسوق العمل.

وأوضح أن الوزارة تتطلع كذلك إلى خريج من منظومة التعليم قبل الجامعي يتقن مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي، ويمتلك أدوات الثقافة المالية، بما يمكنه من اكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات والبورصة والشركات الناشئة، بما ينعكس على رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلاب.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية من خلال مشاركة أطراف المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن مشاركة القيادات والمعلمين ومديري المدارس في مناقشة القرارات تسهم في تطبيق حلول أكثر واقعية تتوافق مع الواقع الميداني واحتياجات العملية التعليمية.

وبشأن استمرار أعمال المتابعة الميدانية والصيانة الدورية بمختلف المدارس، وجه الوزير بأهمية مواصلة هذه الاجراءات، مع تعزيز التنسيق بين المديريات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة المنشآت التعليمية ومظهرها الحضاري، إلى جانب التأكد من جاهزية الأثاث المدرسي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تذليل أي تحديات قد تعوق تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز وفقًا للخطة الموضوعة.

كما شدد على ضرورة رفع مستوى الاستعداد للعام الدراسي الجديد، واستكمال جاهزية المدارس من مختلف الجوانب، مع التأكد من الانتهاء من كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية والفنية والإدارية، بما يهيئ بيئة مدرسية مستقرة ويضمن انطلاق الدراسة بصورة منتظمة وفعالة منذ يومها الأول.

وفي ختام الاجتماع، جدد محمد عبد اللطيف إشادته بالجهود التي يبذلها مديرو المدارس والقيادات التعليمية بالمحافظات المشاركة في الاجتماع، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو بناء مدرسة منضبطة وجادة، يتعلم فيها الطالب على يد معلميه، ويحصل داخلها على الدعم والرعاية والتقييم الحقيقي، بما يضمن تخريج طالب مصري يمتلك أساسًا قويًا من المعرفة والمهارات والقيم، وقادرًا على مواكبة متطلبات المستقبل والمساهمة بفاعلية في بناء وطنه.

وقد شهد اللقاء نقاشًا موسعًا مع الحضور، حيث استمع السيد الوزير محمد عبد اللطيف إلى مقترحات مديري المدارس ورؤاهم بشأن تحقيق الانضباط والارتقاء بالعملية التعليمية وتطبيق نظام شهادة البكالوريا ونظم الامتحانات، وطالبهم ببذل أقصى الجهود لخدمة الطلاب وتحسين مستوى الأداء داخل المدارس، وتحقيق رؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء