وزير التموين يبحث مع “الأغذية العالمى” تفعيل خطة العمل المشتركة لتعزيز الأمن الغذائى

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق إن الوزارة تعمل على تطوير أدواتها في متابعة الأسواق واتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات أكثر دقة وتكاملًا؛ بما يمكّنها من رصد حركة الأسعار وتوافر السلع والتفاوتات بين المناطق المختلفة، وسرعة التعامل مع أية اختلالات والتدخل بصورة أكثر كفاءة عند الحاجة،

جاء ذلك خلال استقبال وزير التموين، رواد حلبي المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والوفد المرافق لها؛ لبحث بدء تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الوزارة والبرنامج للفترة من يوليو 2026 حتى يوليو 2027، وتحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج تنفيذية تسهم في دعم جهود الوزارة في تطوير منظومة الدعم، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية ورفع كفاءة متابعة الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على أهمية أن ينعكس التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في بناء قدرات مستدامة داخل الوزارة، ونقل وتوطين الخبرات والأدوات والمنهجيات الحديثة لدى فرق العمل المصرية.

وفي السياق، بحث الجانبان البدء في إعداد وتطبيق مؤشر متكامل لقياس كفاءة الأسواق، بحيث لا تقتصر متابعة الوزارة على أسعار السلع فقط، وإنما تمتد إلى قياس مدى توافرها وسهولة حصول المواطنين عليها، والفروق السعرية بين المناطق، ومستويات الجودة؛ بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن حالة الأسواق، ويعزز قدرة الوزارة على رصد أية اختلالات بصورة مبكرة واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.

كما تناول الاجتماع تطوير منظومة متكاملة لملاحظات وشكاوى المواطنين، بما يتيح متابعة الشكوى منذ تلقيها وحتى الانتهاء من التعامل معها، وإحالتها إلى الجهة المختصة ومتابعة زمن الاستجابة، إلى جانب تحليل بيانات الشكاوى والاستفادة منها في التعرف على المشكلات المتكررة وأسبابها، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين من منظومة الدعم.

وحول الأمن الغذائي والتغذية، ناقش الجانبان تنظيم برامج تدريبية متخصصة على بيانات ومؤشرات الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عرض ومناقشة مخرجات أحدث التحليلات للبيانات ذات الصلة، بما يساعد الوزارة على تكوين صورة أكثر دقة عن أوضاع الأسر ومدى قدرتها على الحصول على احتياجاتها الغذائية، والاستفادة من تلك المؤشرات في تطوير سياسات الدعم وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تم بحث التدريب على منهجيات تحليل تكلفة الحصول على غذاء صحي ومتوازن؛ بما يساعد على دراسة العلاقة بين أسعار الغذاء والاحتياجات الغذائية والقدرة الشرائية للأسر، ويدعم قدرة الوزارة على تقييم مدى مساهمة منظومة الدعم في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين وفق أسس ومؤشرات علمية.

وتناول اللقاء كذلك تفعيل برامج التعاون وتبادل الخبرات فيما بين بلدان الجنوب، بما يتيح لمصر الاستفادة من التجارب الناجحة للدول ذات الظروف والتحديات المشابهة في مجالات الأمن الغذائي والتغذية والدعم ومتابعة الأسواق، وفي الوقت ذاته مشاركة الخبرات المصرية والتجارب التي طورتها الدولة المصرية في إدارة منظومة الدعم وتأمين وإتاحة السلع الغذائية، بما يعزز تبادل المعرفة والممارسات الناجحة في هذه المجالات.

وحول تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بحث الاجتماع دعم مشاركة وزارة التموين في الجهود الوطنية المتعلقة بنظم الغذاء والتغذية، والتعاون الفني مع اللجنة المعنية بنظم الغذاء والتغذية برئاسة وزارة الصحة والسكان؛ بما يحقق التكامل بين دور وزارة التموين في إتاحة السلع وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي وإدارة منظومة الدعم ومتابعة الأسواق والأسعار، وبين الجوانب الصحية والتغذوية ذات الصلة، وبما يعزز إسهام الوزارة في تنفيذ مستهدفات الخطة القومية لنظم الغذاء والتغذية.

وأشار وزير التموين إلى أن محاور التعاون تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة متابعة الأسواق، والانتقال من الرصد الدوري إلى تعميق التحليل واستباق المتغيرات التي قد تؤثر على توافر السلع وقدرة المواطنين على الحصول عليها، مع ربط سياسات الدعم ببيانات ومؤشرات الأمن الغذائي والتغذية وأنماط الاستهلاك، بما يدعم اتخاذ القرار، ويعزز كفاءة توجيه موارد الدولة، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تستهدف بناء قدرات مؤسسية مستدامة داخل الوزارة، من خلال نقل المعرفة وتوطين الأدوات والمنهجيات الحديثة لدى فرق العمل المصرية، بما يضمن استدامة الاستفادة من مخرجات التعاون، ويدعم قدرة الوزارة على التخطيط واتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات ومؤشرات دقيقة، ويعزز دورها الاستراتيجي ضمن المنظومة الوطنية للغذاء والتغذية، في ضوء مسئولياتها عن إتاحة السلع الأساسية، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وإدارة منظومة الدعم، ومتابعة الأسواق والأسعار.

أ ش أ