بالفيديو .. رئيس الوزراء يعلن اكتمال موقف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالغربية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن محافظة الغربية تأتي من بين المحافظات التي اكتمل بها موقف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وأن هناك عددا آخر من المحافظات ستشهد تباعاً خلال الأسابيع القليلة القادمة الإعلان عن الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام زيارته لمحافظة الغربية اليوم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه عن المحافظة.

وأعرب رئيس الوزراء في مستهل حديثه عن سعادته بتواجده اليوم في محافظة الغربية لمشاهدة حصاد الجهد الكبير الذي تم بذله لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” هذه المبادرة التي تُعد مشروع القرن الحادي والعشرين لمصر، موضحاً أنه تم اليوم متابعة اللمسات الأخيرة للانتهاء من مختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة داخل محافظة الغربية سواء تلك المشروعات التي تم استلامها أو الجاري استلامها في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، وذلك تمهيداً لبدء دخولها الخدمة والتشغيل الكامل لها.

وأوضح أن حجم التمويل الذي تكلفته الدولة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تجاوز الـ 450 مليار جنيه حيث تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 1450 قرية يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، لافتا إلى أن حجم المواطنين المستفيدين من المرحلة الأولى من المبادرة يمثل ويفوق تعداد عدة دول كاملة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ هذه المشروعات على مدار الأربع سنوات ونصف السنة الماضية لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة لحجم مواطنين يماثل تعداد عدة دول كاملة، وليس فقط قرى.

وفي ذات السياق، أشار مدبولي إلى أنه في بداية تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كانت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في قرى محافظة الغربية تسجل نسبة 26% ، والآن ومع اكتمال المرحلة الأولى فقط من المبادرة ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 77 % في المحافظة،بالاضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها بالقرى لتغطية المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، منوها إلى المشكلات والتعقيدات الخاصة بمشروعات الصرف الصحي على مستوى مختلف قري الجمهورية.
وأشار إلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة الغربية من خلال الوحدات الصحية، والمراكز الطبية، والمستشفيات المتواجدة على أرض المحافظة، معربا عن سعادته بتوافر مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً حرصه على متابعة موقف التوافر، والتعرف من المواطنين بشكل مباشر عن مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم من خلال مختلف المؤسسات الصحية، قائلا:”المواطنين أشادوا بمستوى الخدمات .. وأنهم يجدون الخدمة الطبية بقراهم.. لأنهم قبل تنفيذ مثل هذه المشروعات ..كانوا يضطرون إلى السفر لمسافات بعشرات الكيلومترات للحصول على الخدمات الطبية”.

ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الخدمات المقدمة أيضاً من خلال المراكز الزراعية والبيطرية التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وكذا مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي التي تم تنفيذها في العديد من قرى المحافظة لرفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً أن محطات المياه المنفذة بالقرى تغطي حاليا الاحتياجات حتى عام 2050 وهو ما يعني عدم الاحتياج لتنفيذ مشروعات جديدة خلال الـ 25 عاما القادمة.

كما أشار كذلك إلى مشروعات الغاز الطبيعي المنفذة بقرى المحافظة، وكذا مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن هذا جميعاً يأتي في إطار السعي لإحداث تنمية حقيقية في العديد من القطاعات والمجالات.

وحول ما يتردد من استغراق تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لوقت كبير، أشار رئيس الوزراء إلى أنه عند بداية تنفيذ هذا المشروع العملاق لم تكن هناك المعلومات الكاملة عن حجم الخدمات الموجودة على أرض الواقع بالقرى، موضحاً أن عمليات التنفيذ قابلها العديد من الصعوبات سواء ما يتعلق بتخصيص الأراضي وخاصة وسط القرى التي تعاني من نقص الأراضي لإقامة مشروعات خدمية عليها، فضلا عن موقف وحالة الشبكات الموجودة قبل بدء تنفيذ المبادرة، لافتا إلى الجهد الهائل الذي تم في هذا الصدد الذي عمل عليه ملايين من المصريين من مكاتب استشارية، والجامعات، وشركات المقاولات.

وأوضح أن هذه المبادرة التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستسهم في تحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن من خلال مشروعات المراحل الثلاث الخاصة بها، لافتا إلى حجم الاجتماعات التي يتم عقدُها لمُتابعة هذا المشروع الكبير المتمثل في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والذي يشهد حجم تنسيقات كبير، وبحث مستمر للتحديات للتعامل معها وتذليلها، بالتنسيق مع مختلف المحافظين لنصل الآن إلى اكتمال المرحلة الأولى التي اكتسبنا منها حجما كبيرا من الخبرات والتي تمكننا اليوم ـ مع بدء المرحلة الثانية ـ من التركيز على الإدارة بأسلوب مركزي وبخاصة تنفيذ التوريدات بأسلوب مركزي، إلى جانب تركيزنا في المرحلة الجديدة على أن تكون الأولوية القصوى لمشروعات الصرف الصحي وتحسين جودة مشروعات المياه، بالإضافة إلى مشروعات الصحة من المستشفيات والوحدات الصحية والطبية، وكذلك المدارس، حيث تمثل تلك المشروعات الأولوية الأولى التي تركز عليها الحكومة في المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأشار إلى ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للتعمير خلال جولة اليوم، خلال عرضه مشروعات المرحلة الثانية في محافظة الغربية، وخاصة ما يتعلق بقطاع محطات المياه، وانتظام سير العمل بتلك المشروعات، حيث بلغت نسبة الإنجاز بها نحو 60%، وبالتالي فإن تركيزنا في المرحلتين الثانية والثالثة سيكون على المشروعات التي تُمثل أولوية قصوى للمواطن، ثم تأتي بقية المشروعات تباعاً من أجل اسراع الخطى في المرحلتين الثانية والثالثة والتعلم من الخبرات المتراكمة التي اكتسبناها.

وأكد مدبولي أن هذه المشروعات العملاقة أتاحت حجما كبيرا من فرص العمل، لافتاً إلى تصريح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ أيام حول انخفاض نسبة البطالة لأقل من 6% في مصر وهو رقم جيد جداً، كما أن نسب التضخم والنمو للاقتصاد المصري كلها تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح بالرغم من كل التحديات غير المسبوقة التي نواجهها.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أبرز مجريات جولته منذ يومين بمحافظة مطروح، مشيراً إلى أنه تابع مشروعات طبية أيضاً تمثلت في مستشفى رأس الحكمة التي تم تطويرها بالكامل، وكذا خطة التوسعات التي تنفذ حالياً على مستوى المستشفيات بمحافظة مطروح، موضحا أننا نتحدث عن مبنى جديد بالكامل لمستشفى العلمين، ورأس الحكمة، ومستشفى علم الروم، الذي سيكون المستشفى الرئيس بمحافظة مطروح بقوام كبير جداً، مئات من الأسرة، وخدمات طبية متميزة.

كما أشار إلى مشروعات الإسكان والتنمية السياحية التي يتم تنفيذها في مطروح، لافتاً إلى إطلاق مشروع علم الروم الذي يتم بشراكة قطرية مع الدولة المصرية، والذي يعد مشروعاً عملاقاً. ورداً على التعليقات التي يتم طرحها عن التنمية التي تحدث في الساحل الشمالي، أكد رئيس الوزراء أن السياحة تعد مصدراً حقيقياً للدخل لكل مصري، وسابقاً لم يكن تأتي سياحة أجنبية إلى الساحل الشمالي، ولكن اليوم نرى حجم تواجد للسياحة الأجنبية في هذه المنطقة الواعدة والتي تترجم في صورة عملة صعبة تدخل البلد، وفرص عمل لشبابنا في هذه المناطق، والأهم أن هذه المشروعات لا يتحدث أصحابها عن تشغيل لشهرين او ثلاثة خلال العام بل مشروعات تعمل على مدار السنة، وكلها تمثل عوامل جذب وفرص عمل للشباب المصري، الذي سيتوطن في هذه المناطق، ولا تكون هذه المناطق مجرد منتجعات تعمل شهرين كل عام ثم تغلق.

وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أنه إن كان لنا رفاهية الرجوع بالزمن لـ 30 عاماً فلن تكون هذه هي القرارات التي سيتم اتخاذها في تخصيص الساحل الشمالي لمجرد مشروعات تعمل لفترة زمنية محدودة كل عام، فاليوم كل مقومات الساحل الشمالي غدت جاذبة للسياحة، وبالتالي لابد من أن نكون سعداء من جذب استثمارات اجنبية تتسارع في تنمية مناطق سياحية وبناء عشرات الألوف من الغرف الفندقية التي يتم بناؤها حالياً سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، وهذا يترجم لفرص عمل ومليارات الدولارات التي ستكون عائداً على الدولة.

ولفت إلى أنه تابع أيضا خلال زيارته إلى محافظة مطروح، محطة القطار الكهربائي السريع وخط القطار السريع، موضحاً أن هذا الخط يُعد جزءاً من مشروع متكامل لإقامة شبكة القطارات السريعة، التي تخدم بصورة مباشرة جهود التنمية.

وقال إن هذه الشبكة ستسهم في تقليص زمن انتقال المواطنين من القاهرة إلى مطروح، بحيث يمكن الانتقال بينهما خلال ساعتين أو ثلاث ساعات، لافتاً إلى أن الأمر لا يقتصر على الربط بين القاهرة ومطروح، وإنما يمتد إلى الربط بين العين السخنة ومطروح، ومن المخطط أن تكتمل الشبكة لاحقاً وصولاً إلى السلوم.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتوازي مع مشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التنمية الجاري تنفيذها، مشيراً إلى أنه استمع إلى أهالي مطروح الذين تحدثوا عن طبيعة المحافظة باعتبارها محافظة حدودية، وعن طبيعة أهلها، فضلاً عن ملف تقنين الأوضاع والتعامل مع التعديات القائمة.

وأوضح أنه أكد للأهالي بكل وضوح أن الدولة تحترم المواطنين وتحافظ على حقوقهم في هذا الشأن، لكنها في الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على حق الدولة، ومن ثم فلابد من تقديم الطلبات واستيفاء الإجراءات وسداد حق الدولة فيما يتعلق بهذه الأوضاع، حتى تتحقق الرؤية المتكاملة لتنمية الساحل.

ولفت إلى أن ذلك سيعود في الأساس بالنفع على مواطني مطروح، باعتبارهم الأكثر استفادة من حجم العمل الجاري، ومشروعات التنمية التي يشاركون فيها، والعوائد الناتجة عنها، موضحاً أنه بدلاً من اقتصار استفادتهم على شهرين أو ثلاثة خلال العام، سيتمكنون من الاستفادة من هذه المشروعات على مدار العام بأكمله بما ينعكس إيجاباً على عملية التنمية في الدولة المصرية.

وأشار مدبولي إلى أنه أمضى خلال الساعات الـ48 الماضية في محافظتين كبيرتين، هما مطروح والغربية ولكل منهما طبيعتها وخصوصيتها، موضحاً أن محافظة الغربية تضم أكثر من 5.6 مليون مواطن، مقابل نحو 600 ألف مواطن في مطروح. مؤكدا أن الرسالة الواضحة هي أن التنمية موجودة في كل مكان على أرض مصر.

وأكد أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن هناك احتياجات تنموية كبيرة لا تزال قائمة، داعياً المواطنين إلى النظر إلى حجم التنمية التي تحققت خلال السنوات الـ12 الماضية، ومقارنة الوضع الذي كانت عليه مصر بالوضع الذي أصبحت عليه اليوم، رغم كل التحديات الخارجية والصدمات غير المسبوقة التي يواجهها العالم بأسره، ومصر جزء منه، مشدداً على أن حركة التنمية والنمو لا تزال مستمرة.

وأوضح أن كل تركيز الحكومة ينصب على تحسين جودة حياة المواطن، مؤكداً أن الحكومة تدرك تماماً حجم التحديات التي لا تزال قائمة، ولديها الخطط اللازمة للتعامل معها.

وأضاف أنه كما سبق أن أوضح فإن الحكومة بصدد الانتهاء من وضع برنامج للانطلاق والتحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في استشراف مختلف السيناريوهات المحتملة التي قد يشهدها العالم وتأثيراتها على مصر، بما في ذلك السيناريو الأسوأ المتمثل في استمرار الصراعات القائمة لمدة ثلاث أو أربع سنوات قادمة، والعمل على أن تكون الدولة قادرة على التعامل مع تداعياتها.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تتابع هذا الملف بصورة مستمرة، ولا يكاد يمر أسبوع دون عقد اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات مع المسؤولين والمعنيين بهذا الملف الحيوي، مؤكداً أنه رغم كل التحديات، فإن الدولة قادرة على تدبير وتوفير جميع احتياجات الطاقة للمواطنين ولمختلف مشروعات التنمية في شتى المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك دولاً كثيرة تعاني من مشكلات وتحديات كبيرة في هذا الملف، قائلاً إنه، وبالرغم من حجم مصر وعدد سكانها وحجم التنمية الجاري تنفيذها بها، فإن الرؤى التي وضعتها القيادة السياسية لهذا القطاع منذ عام 2014 مكنت الدولة اليوم من حصاد حجم كبير من المشروعات التي تم تنفيذها خلال هذه المرحلة.

وأكد مدبولي أن الدولة أصبحت قادرة على تلبية احتياجات قطاعات الطاقة خلال الفترة المقبلة، معرباً عن ثقته في استمرار قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من الطاقة بما يدعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)