وزيرا السياحة والتخطيط يبحثان تعزيز دقة قياس مساهمة السياحة فى الاقتصاد القومى

بحث وزير السياحة والآثار شريف فتحي مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولاً، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين؛ وذلك في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، وقدرته على توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية له.

وأكد وزير السياحة والآثار أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة للاقتصاد القومي، وخاصة لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة، وارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.

وأعرب عن تقديره لما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من جهود لإبراز مساهمات القطاع في الاقتصاد القومي بصورة أكثر تفصيلًا ودقة؛ بما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية له، مشددا على أهمية استمرار هذا التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة، ويضمن اتساق مستهدفات القطاع مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف للقطاع.

ولفت إلى مستهدف الدولة من قطاع السياحة للوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مما ينعكس على زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لنمو القطاع واستدامة هذا النمو.

واستعرض وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية، التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي لا يُضاهى والذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، من خلال العمل على ستة محاور رئيسة، تشمل: تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، وتعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.

ومن جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة يعتبر أحد قطاعات الاقتصاد الأكثر مساهمة في النمو، كما يعد مصدر دخل رئيسًا من العملة الأجنبية للدولة، ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.

ونوه بأن قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، وتطور البنية التحتية للتنقل في مصر، وزيادة أعداد المطارات؛ وهو ما يعزز بدوره جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين، بما يدعم مساهمة القطاع بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي.

كما أكد أن قطاع السياحة يرتبط به العديد من الصناعات والوظائف المغذية، ولذلك فإن زيادة نمو ونشاط القطاع تنعكس على نمو الاقتصاد القومي، وتعزز جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، منوها باستمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته.

أ ش أ