مجلس الوزراء يوافق عدة قرارات أبرزها ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي، لصالح مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”؛ أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، وذلك بهدف المُساهمة في تمويل وإعداد الدراسات الفنية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لهذا المشروع.

وتأتي المنحة الأولى من مرفق المياه الإفريقي بقيمة 500 ألف يورو، بهدف إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يومياً في أربع محافظات، في حين تأتي المنحة الثانية بقيمة 280 ألف وحدة حسابية من صندوق المُساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، لتحقيق الهدف النهائي المُتمثل في زيادة توافر المياه المُحلاة للاستخدامات المُتعددة لضمان تعزيز الأمن المائي المصري، وذلك من خلال المساهمة في إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي اللازمة لهذا المشروع، فضلاً عن بناء قدرات القوى العاملة في قطاع المياه.

كما وافق المجلس على تغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدان، ناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية، ليتم استخدامها بغرض إقامة جبانات/ مقابر.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، نظراً لانتهاء فترة سريان القرار السابق في هذا الشأن في 30 يونيو 2026.

ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي؛ وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ونظم مشروع القرار على الأحكام الخاصة بتملك الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، ففيما يتعلق بنظام التملك (البيع) لإقامة المشروعات الصناعية، حدد مشروع القرار الأساليب المختلفة للسداد، وربطها بالالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني، وكذا التزام المُخصص له الأرض بجميع ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبيق اللوائح المُنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية، مع السماح بطلب تطبيق نظام السداد المُيسر للمُخصص لهم أراضٍ صناعية ممن قاموا بسداد نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض، إلى جانب أحكام خاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، أو الايجار المنتهى بالتملك.

وحدد مشروع القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في مختلف المحافظات، على أن تسري هذه الأسعار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027، مع الإشارة إلى أن الأسعار المُحددة تسري للمطور الصناعي بالنسبة لجميع الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف م2 للقطعة الواحدة، وفي حالة تقسيم الأرض إلى قطع منفصلة تقل عن هذه المساحة؛ يتم تطبيق الأسعار المعمول بها للمشروعات الصناعية.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بأن تُعتبر مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة، بمحافظتي دمياط والوادي الجديد، من المشروعات القومية؛ في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويأتي ذلك بهدف تيسير استكمال واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لتلك المشروعات، واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بها، بما يضمن سرعة الانجاز ودقة التنفيذ وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، وذلك على النحو الذي يدعم أهداف المجلس القومي للمرأة ومساعيه في التوسع في إقامة مقار فرعية دائمة له بالمحافظات؛ للوصول المباشر بالخدمات التي يقدمها وأوجه المساندة والدعم إلى السيدات والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة.

ووافق المجلس على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية، بفروعها الخمسة (العبور ـ أكتوبر ـ قنا ـ المنيا ـ بورسعيد)، لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2026 وينتهي في 30 يونيو 2027، في ضوء انتهاء التعاقد الحالي في 30 يونيو 2026، وذلك في إطار الحرص على استقرار واستمرار الدور المهم الذي تقوم به هذه المدارس في تقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة للطلاب، ضمن خطط الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي.

كما وافق على استصدار تراخيص بناء لمبانٍ ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بعد التأكد من السلامة الإنشائية لها، واستيفاء الإجراءات اللازمة، وسداد المبالغ المالية المُستحقة عن استصدار التراخيص.

وتشمل تلك المباني؛ عدد 140 عمارة سكنية بناحية منقباد ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بأسيوط، إلى جانب عدد 27 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى للمشروع؛ بينها 25 عمارة بناحية اسكندرية التحرير، وعمارتان بناحية ديروط.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، الخاص بالإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، المُزمع البدء فيه، وما يوجبه من تضافر الجهود، وتسخير الإمكانات المتاحة بالدولة لخروج التعداد على الوجه الأمثل، وتوظيفه لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

ونص مشروع القرار على أن تحل عبارة “التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028” محل عبارتي “التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027″؛ و “تعداد جمهورية مصر لعام 2027″، أينما وردتا في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 المشار اليه، حيث من المنتظر أن يكون الانتهاء من التعداد المقرر في عام 2028 وليس عام 2027.

كما نص مشروع القرار على أن تستبدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه، بمادة تنص على أن تشكل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.

كما تستبدل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بحيث تنص على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام ۲۰۲٨، بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد الكترونيًا مع المُطابقة بالبيانات المُماثلة والموجودة بقواعد بيانات السجلات الرقمية المُستخدمة بجميع جهات وأجهزة الدولة، وذلك لضمان دقة وجودة البيانات، وطبقاً للقواعد العامة لإجراء التعدادات؛ وما تقرره اللجنة وخطة الجهاز في هذا الشأن.

وتلتزم جميع الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التابعة لها، بموافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكل ما يطلبه من البيانات اللازمة للتعداد وفقاً للتوقيتات الزمنية المُخططة، مع تحديد آليات وأسلوب تحديثها بشكل دوري مُنتظم؛ لضمان التحول للتعداد السجلي الكامل عام ۲۰٣٧.

ونص مشروع القرار أيضاً على أن تتولى كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لإتمام إجراءات إتاحة خريطة الثروة العقارية، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعداد من خلال منظومة الكترونية مؤمنة، بما يستجيب لمُتطلبات العمل الميداني بأعلى مستويات الكفاءة وضمان جودة عالية، وذلك خلال مُدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

ونص كذلك على أنه اعتباراً من العام المالي 2026/2027 تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في كل مراحل عمل التعداد، اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ الأعمال الخاصة بالتعداد بأعلى جودة ممكنة.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل؛ وذلك في عدد 100 مُنازعة.

واستعرض مجلس الوزراء خطة الاستجابة المُتدرجة لنوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، والتي تضمنت التدابير اللازمة لتنفيذ ما تتضمنه الخطة من آليات وإجراءات للتعامل مع هذه الظاهرة؛ بالتنسيق بين أدوار مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة.

وتوفر الخطة إطار عمل مُنظم واستباقي للتخفيف من نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال تطوير الأدوات وتنفيذ التدخلات المُستهدفة، بما في ذلك الامتثال لمبادرات بناء القدرات وتدابير التحول الأخضر، وتساهم الخطة أيضاً في الحد من الانبعاثات وتحسين نوعية وجودة الهواء، حيث تلعب الخطة دوراً مهماً في مواجهة تحديات التلوث الموسمي والمُساهمة في هواء أنظف وبيئة أكثر صحة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض ناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة، إلى نشاط صناعي ـ تجاري؛ الأولى بمساحة 3.65 فدان تقريباً، والثانية بمساحة 3 أفدنة تقريباً.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو ١٢ فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية منطقة شمال الزعفرانة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية لمياه البحر.

ووافق أيضا على طلب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تقديم مساندة استثنائية لمختلف القطاعات الإنتاجية المشاركة في الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، المقام خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2026، وذلك حتى يتسنى للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات البدء في الإجراءات التنفيذية للمشاركة المصرية في هذا الحدث التجاري المهم، أسوة بدورة العام الماضي.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء