مشاركة وزارية رفيعة فى جلسة “سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج” ضمن فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج
شارك كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسن رداد وزير العمل، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، في الجلسة العامة المعنونة “سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج” التي أدارها الإعلامي أسامة كمال ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، لاستعراض جهود مؤسسات الدولة في رعاية المصريين بالخارج وتعزيز الخدمات والمبادرات الموجهة إليهم في مختلف القطاعات.
وخلال مداخلته، أكد وزير الخارجية أن رعاية شؤون المصريين بالخارج تمثل أحد المرتكزات الأساسية لعمل الوزارة.
وأشار إلى ما حققته تجربة دمج ملف الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ضمن اختصاصات وزارة الخارجية من تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الجاليات المصرية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع شباب الجيلين الثاني والثالث المشاركين في شبكة شباب المصريين بالخارج، إلى جانب إطلاق المبادرات بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتوفير المزيد من المزايا والحوافز لهم.
وشدد على انفتاح الوزارة على تلقي استفسارات وشكاوى ومقترحات المصريين بالخارج، مؤكداً أن المؤتمر يمثل منصة مهمة للحوار المباشر معهم بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم.
كما استعرض الوزير عبد العاطي آليات التواصل التي تنتهجها الوزارة مع المصريين بالخارج من خلال اللقاءات الحضورية والافتراضية، وقنوات التواصل الرقمية المختلفة، والخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي الاستفسارات والشكاوى والتعامل الفوري معها، إلى جانب آليات إدارة الأزمات.
وتناول كذلك ما تحقق في مجال تطوير ورقمنة الخدمات القنصلية من تقليص مدد إنجاز المعاملات، والتوسع في مكاتب التصديقات، والإعداد لإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تمثل المرحلة الأولى نحو إتاحة الخدمات والمعاملات القنصلية للمصريين بالخارج بصورة رقمية متكاملة.
من جانبهم، تناول الوزراء خلال الجلسة جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج، كلٌ في نطاق اختصاصه، حيث استعرضوا السياسات والبرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارات والجهات المعنية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتوسيع نطاق المزايا والتيسيرات الموجهة إليهم في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والإسكانية والمالية وسوق العمل.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالمصريين بالخارج في إطار منظومة الرعاية الصحية الشاملة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتيسير استفادتهم من المبادرات الصحية الوطنية، وتوفير الخدمات العلاجية لهم عند العودة إلى أرض الوطن، إلى جانب العمل على تطوير آليات التواصل بما يضمن الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الوزارة في دعم أبناء المصريين بالخارج في مجال التعليم العالي، من خلال تيسير التحاقهم بالجامعات المصرية، والتوسع في الخدمات التعليمية الرقمية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بما يتيح الاستفادة من خبرات الكفاءات المصرية بالخارج، ويعزز ارتباط الأجيال الجديدة بمنظومة التعليم والبحث العلمي في مصر.
ومن جانبه، تناول وزير المالية، التيسيرات والإعفاءات التي تقدمها الوزارة للمصريين بالخارج، مؤكداً استمرار العمل على تطوير الحوافز المالية والضريبية، وتيسير الإجراءات المرتبطة باستثماراتهم وتحويلاتهم، بما يسهم في تشجيعهم على زيادة مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استفادتهم من الخدمات الحكومية.
كما استعرض وزير العمل، جهود الوزارة لتعزيز الانتقال الآمن للعمالة المصرية بالخارج، من خلال تأهيل العمالة وفقاً لاحتياجات أسواق العمل الدولية، والتوسع في برامج التدريب والتشغيل، وتعزيز التعاون مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية بما يضمن حماية حقوق العاملين المصريين وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة لهم.
واستعرض وزير الشباب والرياضة، جهود الوزارة في التواصل مع شباب المصريين بالخارج من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز ارتباطهم بوطنهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز دورهم كشركاء في مسيرة التنمية.
كما شهدت الجلسة حواراً تفاعلياً مع أبناء الجاليات المصرية، تناول عدداً من الاستفسارات والمقترحات بشأن الخدمات والمبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، حيث أجاب الوزراء المشاركون على مختلف التساؤلات، واستعرضوا الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات والاستجابة لاحتياجات المصريين بالخارج، مؤكدين أهمية استمرار التواصل المباشر معهم والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزراء المشاركون أن رعاية المصريين بالخارج تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة أسهما في إطلاق العديد من المبادرات والخدمات التي تستجيب لاحتياجات أبناء الوطن في الخارج، بما يعزز ارتباطهم بوطنهم، ويؤكد حرص الدولة على مواصلة تطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم والاستفادة من إسهاماتهم في دعم مسيرة التنمية.
أ ش أ
