وزير الرى يتابع إعداد منظومة رقمية متكاملة للتنبؤ والتخطيط وإدارة وتوزيع المياه

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف “دراسة إعداد منظومة التنبؤ والنمذجة”، إحدى دراسات المرحلة الثانية من برنامج البحوث التطبيقية (JCAR 2)، الجاري تنفيذها بالتعاون مع الجانب الهولندي.

وقال الدكتور سويلم: “نعمل على إعداد خطة متكاملة للتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية، تبدأ من رصد الأمطار والتنبؤ بالتدفقات المائية في أعالي النيل، مرورًا بالتخطيط لإدارة الموارد المائية وتشغيل السد العالي، وصولًا إلى التوزيع الذكي للمياه، وضمان وصولها إلى المزارعين بالكميات والتوقيتات المطلوبة”.
وأضاف سيادته أن تنفيذ هذه المنظومة الرقمية المتكاملة، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، يستهدف تحقيق الترابط بين التنبؤ بالموارد المائية والتخطيط والتشغيل والتوزيع الفعلي للمياه، مع البناء على النماذج وقواعد البيانات القائمة بالوزارة، وتطويرها إلى أدوات تشغيلية قابلة للتطبيق والاختبار على أرض الواقع.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض التصورات المقترحة لتحقيق التكامل بين النماذج والأنظمة الرقمية المستخدمة في أعمال التنبؤ والتخطيط والتشغيل، بما يتيح تبادل البيانات والمخرجات بين قطاعات الوزارة، ويدعم القرارات المتعلقة بإدارة وتخصيص وتوزيع المياه.

كما تم عرض آليات الاستفادة من البيانات التاريخية والتنبؤات قصيرة ومتوسطة وموسمية المدى، وربطها بخطط تشغيل السد العالي، وتحديد كميات المياه المتاحة لمختلف الاستخدامات، بما يعزز التخطيط الاستباقي والتعامل مع السيناريوهات المائية المختلفة.

وأكد الدكتور سويلم ضرورة ربط الموارد المائية المتاحة بالاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، والاستفادة من بيانات التركيب المحصولي، والمساحات الزراعية، وخصائص التربة، والاحتياجات المائية للمحاصيل، إلى جانب بيانات التصرفات المائية وتشغيل المنشآت المائية، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه.
كما شدد على أهمية تقييم ما هو قائم بالفعل من نماذج وقواعد بيانات ودراسات ومشروعات داخل قطاعات الوزارة، وتحديد ما يمكن البناء عليه من خلال تطويره أو استكماله أو دمجه ضمن المنظومة المقترحة، بما يحقق التكامل ويمنع تكرار الجهود.

كما وجه سيادته بوضع تصور مرحلي لتطبيق المنظومة في عدد من المناطق التجريبية التي تتوافر بها البيانات، وإجراء أعمال المعايرة والاختبار على أرض الواقع، تمهيدًا للتوسع التدريجي، وصولًا إلى منظومة رقمية متكاملة لإدارة المياه على مستوى الجمهورية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء