وزير الصناعة: تعليق العمل بالقرار 107 من منتصف أغسطس حتى نهاية العام مع استمرار حملات سحب الأراضى من غير الجادين

أعلن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، تعليق العمل، اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، بالقرار رقم 107 لسنة 2026 بشأن عدم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية للمصانع إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات تشغيل فعلي وسداد كامل قيمة الأرض، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تداول الأراضي والمصانع الصناعية، مؤكدًا استمرار حملات سحب الأراضي من غير الجادين بشكل دوري في جميع المحافظات، وإعادة طرحها على المستثمرين الجادين.

وأشاد الوزير بقرار وزارة الإسكان خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء الصناعي بنسبة 90%، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في تبسيط إجراءات إنشاء المصانع وتحفيز الاستثمار الصناعي.

كما أعلن هاشم إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب تدشين المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، في إطار حزمة من التيسيرات والإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الصناعي ودعم التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصناعة اليوم للإعلان عن حزمة من الخدمات والآليات الجديدة لدعم المستثمرين الصناعيين، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والسيد أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتيسيرات لتحفيز الاستثمار الصناعي وتشجيع التصنيع المحلي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، بما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

المصدر: أ ش أ