وزير الرى يزور المركز الدولى لإدارة مخاطر المياه والكوارث خلال زيارته لليابان

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية توجيه البحث العلمي نحو تقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وربط نتائج الدراسات باحتياجات متخذي القرار، بما يسهم في تحسين إدارة المياه، وخفض مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل مع الفيضانات والسيول والتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الري، ترافقه يوكو كاميكاوا المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ،2026، وراجي الإتربي سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، للمركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث «ICHARM»، التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني، خلال زيارة الوزير الحالية لليابان.

واستمع الدكتور سويلم إلى عرض تعريفي حول أنشطة المركز، الذي يُعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، ودوره في دعم الدول في مجالات الحد من مخاطر الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه، من خلال الجمع بين البحث العلمي، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتطوير أدوات التنبؤ، ونظم دعم اتخاذ القرار.

كما تم استعراض جهود المركز في تطوير النماذج الهيدرولوجية، وأدوات التنبؤ بالفيضانات، وإعداد خرائط مخاطر الغمر، وتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وبحثية للمهندسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، بما يدعم التخطيط والاستعداد لمواجهة الظواهر المائية المتطرفة.

واطلع سويلم على عدد من الدراسات والتطبيقات البحثية التي ينفذها المركز لدعم إدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضانات، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وخلال المناقشات، أكد وزير الري أن التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وإجراءات عملية.. مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالفيضانات والسيول، وإعداد خرائط المخاطر، وتشغيل السدود والخزانات خلال الأحداث المائية المتطرفة، وتنمية قدرات الباحثين والمهندسين.

وأضاف أن هذه المجالات تتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، من خلال دعم التحول الرقمي، والإدارة الذكية للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في توظيف أحدث الأدوات العلمية والتكنولوجية لدعم اتخاذ القرار، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )