وزير الاستثمار: توطين الصناعات الطبية المتقدمة يدعم تنافسية الاقتصاد ويعزز الصادرات المصرية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أن توطين الصناعات الطبية المتقدمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية إلى السوق المصرية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة “سبكترام للصناعات التشخيصية” بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأوضح فريد أن افتتاح المصنع، الذي تبلغ استثماراته 16.55 مليون دولار، يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، وتعزيز التصنيع المحلي لمستلزمات التشخيص، بما يدعم الأمن الصحي، ويقلل الاعتماد على الواردات، ويرفع القيمة المضافة للصناعة المصرية، ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم للمستثمرين، لافتًا إلى قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتضمن تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج والآليات المناسبة لجذب الاستثمارات إليها.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة تمثل منصة مهمة لدعم الصناعات التصديرية وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن افتتاح المصنع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح جهود الدولة في استقطاب المشروعات الصناعية المتطورة.

وتفقد فريد خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واستمع إلى عرض حول التكنولوجيا المستخدمة وخطط الشركة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن شركة “سبكترام للصناعات التشخيصية” تعمل في تصنيع اختبارات التشخيص الطبي السريع، والأجهزة المعملية، وأنابيب سحب العينات، وتبلغ مساحة المشروع 1994 مترًا مربعًا، ويوفر 38 فرصة عمل، فيما يمتد ترخيصه حتى عام 2050.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تواصل أيضًا العمل على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتسريع إجراءات التراخيص وخدمات ما بعد التأسيس، مشددًا على أهمية اختبارات جودة الصادرات لضمان استدامة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ومؤكدًا التزام الوزارة بتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال مقابل زيادة الاستثمارات والصادرات.

أ ش أ