وزيرا خارجية مصر وموزمبيق يتفقان على تفعيل اللجان الفنية والقانونية لاستكمال مراجعة مذكرات التفاهم العالقة

اتفق وزيرا خارجية مصر وموزمبيق على تفعيل أعمال اللجان الفنية والقانونية للإسراع فى استكمال مراجعة مذكرات التفاهم العالقة بين الجانبين، حسبما أفاد بيان مشترك منشور على صفحة الخارجية اليوم الثلاثاء.

وقال البيان أنه “بدعوة كريمة من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، قامت السفيرة ماريا مانويلا لوكاش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية موزمبيق، بزيارة رسمية إلى القاهرة يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢٦، حيث ترأسا سوياً أعمال الجولة الأولى للمشاورات السياسية الرفيعة بين البلدين الشقيقين، تزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور ٥٠ عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية”.

وبحسب البيان، فقد شهدت المباحثات استعراضاً شاملاً لكافة مسارات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت الرؤى حول أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ذات الأهمية للبلدين، فضلاً عن أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة الدول الوطنية.

واتفق الجانبان على تفعيل أعمال اللجان الفنية والقانونية للإسراع في استكمال مراجعة مذكرات التفاهم العالقة بين الجانبين، ولإعداد الموضوعي والاقتصادي للزيارة الرسمية والتاريخية المرتقبة للرئيس دانيال فرانسيسكو تشابو إلى جمهورية مصر العربية تلبيةً لدعوة أخيه فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

كما اتفقا على مواصلة الدعم المصري لبناء قدرات وتدريب الكوادر الموزمبيقية في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك من خلال برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وأكد الوزيران المضي قدماً في دراسة وتنفيذ المشروعات الواعدة بين الجانبين في مجالات الصحة، وتنمية الأراضي الزراعية، وتسيير خطوط الممرات اللوجستية والبحرية المباشرة.

كما تمت الإشادة بالدور التنويري لبعثة شيوخ الأزهر الشريف بموزمبيق، والترحيب بالخطوات الإجرائية والتنسيقية الجارية لتأسيس أول كنيسة قبطية مصرية في مابوتو بما يعزز قيم التسامح والتعايش السلمي.

كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في إطار الاتحاد الافريقي سعياً لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.

المصدر: بيان من الخارجية