وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة “ساويرس” لإنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية

وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و ليلى حسني المدير التنفيذي لـ “مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية” ، في العاصمة الألمانية برلين، بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات الفندقة والإنشاءات، بما يسهم في إعداد أجيال من الفنيين المؤهلين وفق أحدث النظم التعليمية والمعايير الدولية، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ويعكس توقيع هذا البروتوكول استمرار جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة التعليم الفني من خلال تطبيق نظام الجدارات المهنية، وتحديث المناهج، وإشراك شركاء التنمية والقطاع الخاص في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المعارف والمهارات الفنية والسلوكية اللازمة لمهن المستقبل.

ويجسد البروتوكول نموذجًا متقدمًا للتعاون المؤسسي بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، انطلاقًا من الرؤية المشتركة للطرفين نحو دعم منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا باحتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل المختلفة، فضلًا عن دعم جهود الدولة في زيادة معدلات التشغيل وتحسين جودة رأس المال البشري.

ويستهدف البروتوكول إنشاء وتشغيل مدارس ساويرس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وفق نموذج تعليمي حديث يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، ويرتكز على تطبيق نظم الجودة والاعتماد، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إعداد البرامج الدراسية، وتأهيل الطلاب وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يعزز دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوصفها أحد النماذج الرائدة في تطوير التعليم الفني في مصر.

ونظم البروتوكول طبيعة الدراسة داخل المدارس، والتخصصات التي يتم تدريسها، وآليات تطويرها مستقبلًا بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع إتاحة إمكانية استحداث تخصصات جديدة أو تعديلها أو إلغائها باتفاق الطرفين، بما يضمن مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية المتسارعة.

كما حدد مدة الدراسة، ونظام منح الشهادات، بحيث يحصل الطلاب، عقب استيفاء متطلبات الدراسة والتدريب العملي، على شهادة دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب الشهادات المهنية أو شهادات الخبرة التي تصدر وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يعزز فرص الخريجين في الالتحاق بسوق العمل واستكمال مساراتهم التعليمية والمهنية.

وفي إطار ضمان جودة العملية التعليمية، نص البروتوكول على التزام الطرفين بالسعي إلى اعتماد المدارس والبرامج التعليمية من الجهات المختصة، مع اضطلاع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع معايير تقييم الطلاب، والإشراف على منظومة الامتحانات، واعتماد نتائج الدراسة، وإصدار الشهادات الرسمية، بما يكفل الحفاظ على مستوى الجودة والتميز داخل المدارس.

ا ش أ