وزير المالية: دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه فى العام المالى (2025 – 2026) بمعدل نمو 55%
قال وزير المالية أحمد كجوك اليوم الثلاثاء إن سياساتنا المالية “مشجعة” للاستثمار بأكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه في العام المالي (2025 – 2026) بمعدل نمو سنوي 55%.
وأضاف الوزير، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، أن المخصصات الموازنية تعكس أولوياتنا الهادفة لدفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأوضح أن المجموعة الاقتصادية “فريق واحد” يعمل بتناغم كبير لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، وهناك تنسيق مستمر مع كل الوزارات والجهات المعنية لدمج أولوياتنا الاقتصادية في برامجنا ومبادراتنا وعملنا اليومي.
وتابع “أننا ملتزمون باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية حتى نصنع (الفارق الإيجابي والمؤثر) في الواقع الاقتصادي وتتحسن أوضاع المواطنين”، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال تشارك معنا وتجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وقد انعكس ذلك في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون أعباء جديدة على نحو يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات “الرضا الضريبي”.
وقال الوزير “إننا ملتزمون بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أية تحديات قد تواجههم، آملين تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع”.
ومن جانبها، قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال “إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين بقدر كبير من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حوافز كثيرة ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات، على نحو يسهم فى تغيير الواقع الضريبى للأفضل.
وأضافت “أننا جاهزون لتطبيق هذه الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها، جنبًا إلى جنب مع بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية”.
وأشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين.
وبدوره.. أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي أننا نعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات لتقليص متوسط زمن الإفراج، وهناك نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز مسار التخليص الجمركي المسبق، بحيث تكون الأولوية في التخليص الجمركي للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ويتم الاكتفاء فقط بالفحص المستندي في المسار الأصفر والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.
ومن ناحيتها.. قالت مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية نيفين منصور “إننا سددنا 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، وصرفنا 12.6 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين، على نحو يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية”.
ومن جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين محمد قاسم أبرز التحديات التي تواجه مجتمع المصدرين المصريين، معربًا عن تقديره لجهود الإصلاح الضريبي والجمركي؛ بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.
وأوضح أن الصادرات تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور محوري في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن تعزيز القدرات التصديرية يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع مستويات التشغيل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وبدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» الدكتور سمير عارف أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج من خلال تبني سياسات داعمة لتبسيط الإجراءات وتسريعها وتذليل العقبات التنظيمية؛ بما يضمن الاستمرارية ويسهم في استدامة هذه الكيانات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
