البنك المركزى: تراجع العجز الكلى فى ميزان المدفوعات إلى 1.8 مليار دولار

نشر البنك المركزي المصري، تقريرا بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2025 / 2026.

وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو 2025 إلي مارس 2026 من السنة المالية 2026/2025 تحسناً في العجز الكلي لميزان المدفوعات بمعدل 2.9% ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وعلى الجانب الآخر، حقق حساب المعاملات الجارية عجزاً بلغ نحو 14.6 مليار دولار لارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي بمعدل 24.6% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار، بينما حقق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 31.1% ليصل إلى نحو 34.7 مليار دولار أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 19.2% ليحقق نحو 12.9 مليار دولار الارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس والتي بدأت تستعيد جزء من مستوياتها السابقة.

وزاد عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 26.8%، ليسجل نحو 13.1 مليار دولار مقابل نحو 10.3 مليار دولار، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي:

ارتفعت الواردات البترولية بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 19.5 ، لتصل إلى نحو 17.2 مليار دولار مقابل نحو 14.8 مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 831.1 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 603.2 مليون دولار الانخفاض الكميات المستوردة.

وارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 18.2% ليصل إلى نحو 14.4 مليار دولار مقابل نحو 12.2 ملیار دولار)، محصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.3 مليار دولار لتسجل نحو 16.4 مليار دولار، هذا في حين ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 103.2 مليون دولار لتسجل نحو 2 مليار دولار.

وكالات