عبدالعاطى ورئيس مجلس الدولة يشهدان توقيع اتفاق لتعزيز الشراكة القضائية الإفريقية
شهد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ورئيس مجلس الدولة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بقصر الأميرة فوقية المقر التاريخي لمجلس الدولة.
حضر التوقيع، المستشار ناصر عبدالقادر نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، والسفيرة نيرمين الطواهري مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وقال الوزير عبدالعاطي، في كلمته خلال الفعالية، إن توقيع مذكرة التفاهم يجسد حرص مؤسسات الدولة المصرية على توحيد جهودها لدعم العمل الأفريقي المشترك، انطلاقًا من إيمان مصر الراسخ بأن بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية يمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، ودعم الاستقرار في القارة الإفريقية.
وأضاف “أن السياسة الخارجية المصرية تنطلق من الالتزام الراسخ باحترام مبادئ القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية، ودعم منظومة العمل متعدد الأطراف، مع احترام خصوصية النظم القانونية والتقاليد القضائية المختلفة”.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بما يدعم سيادة القانون، ويعزز كفاءة المؤسسات الوطنية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.
وتابع “أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز بناء القدرات في القارة الأفريقية، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والفنية استجابة لأولويات واحتياجات الدول الإفريقية الشقيقة، في إطار نهج يقوم على الشراكة، والاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ مبادئ التعاون جنوب–جنوب”.
وأكد أن اختيار مجلس الدولة المصري شريك في هذا التعاون يعكس ما يتمتع به من مكانة قضائية مرموقة وخبرة عريقة في مجال القضاء الإداري، بما يسهم في دعم التعاون مع المؤسسات القضائية الإفريقية، وتبادل الخبرات، ويفتح أفاقًا جديدة لتعميق التعاون المصري – الإفريقي في المجالات القضائية والقانونية.
ولفت وزير الخارجية، في ختام كلمته، إلى أن مذكرة التفاهم تمثل إطارا عمليا لإطلاق برامج مشتركة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، بما يعزز التزام مصر بدعم المؤسسات الوطنية في الدول الأفريقية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.
من جانبه.. تناول رئيس مجلس الدولة، في كلمته، الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم التعاون القضائي الإفريقي، انطلاقا من إيمانها بأهمية بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية.
وأشاد بالدور الذي يقوم به اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الإدارية.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن توقيع بروتوكول التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يمثل خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الإفريقي في مجالات التدريب وبناء القدرات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين دول القارة.
أ ش أ
