وزير النقل يؤكد أهمية التعاون المصرى التركى لتطوير الموانئ وإنشاء سكك حديدية وممرات لوجستية

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الجمعة، أن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في المنطقة من خلال مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية وتفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات الجلسة الوزراية الحوارية بالقمة البحرية التركية الخامسة في مدينة إسطنبول بتركيا، والتي تعد إحدى أبرز الفعاليات الاستراتيجية المتخصصة في قطاع النقل البحري والاقتصاد الأزرق في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وذلك بحضور المهندس عبدالقادر أوغلو وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا ولفيف من الوزراء والخبراء الدوليين في مجال النقل البحري.

وأعرب وزير النقل عن سعادته بالمشاركة في “القمة البحرية التركية في دورتها الخامسة”، لافتا إلى أنها تنعقد في لحظة بالغة الأهمية تشهد فيها منظومة النقل العالمي تحولات كبرى وتحديات متعددة تتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية، ومتطلبات تنموية متسارعة.

وخلال مناقشات الجلسة الحوارية بالقمة البحرية التركية الخامسة، نوه وزير النقل بأن رؤية الدولة المصرية لم تعد تعتمد على اعتبار مصر دولة تقع على أهم ممر ملاحي عالمي فقط، وإنما على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأشار إلى أن مصر قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ برنامج شامل لتطوير منظومة النقل، وإنشاء منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، كما شرعت في تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتجسيد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي المتكامل، وجعلها منصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط إفريقيا، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية، وتعزيز انسياب حركة التجارة العالمية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأضاف الوزير أنه بفضل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد واستثنائي يتوسط أهم مسارات التجارة العالمية، ويربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وباستغلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة المصرية، سيتم نقل التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر من خلال الممرين الرئيسين للتجارة العربية وهما (ممر التجارة العربي الشمالي والذي يربط بين أوروبا ودول الشام (الأردن والعراق وسوريا) من خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة، وعلى رأسها ممر ( العريش / طابا )، وعبر أسطول شركة الجسر العربي للملاحة – وممر التجارة العربي الجنوبي : والذي يربط أوروبا وكافة دول الخليج العربي عبر مصر، ومن خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا ومنه إلى ميناء نيوم ( ضبا سابقا) بالمملكة العربية السعودية عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ومن ثم إلى باقي دول الخليج.

كما لفت كذلك إلى التكامل مع الممرات الدولية الأخرى مثل الممر التجاري الهند / الخليج / أوروبا / أمريكا ( IMEC )، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وطريق التنمية عبر الشراكات الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبرى، منوها بأنه يجري تطوير الموانئ المصرية وفق مفهوم الموانئ الذكية متعددة الأنشطة.

وأشار وزير النقل إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتوطين الصناعات والخدمات البحرية، وتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية المشغلة للموانئ والخطوط الملاحية، كما تعمل على تعميق التكامل مع محيطها الإقليمي، عبر الممرات اللوجستية التي تربطها بدول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا.

وفيما يتعلق بالاستراتيجيات التي تتبناها مصر للتغلب على هذه التحديات وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي وقناة السويس، قال الوزير إن مصر اختارت أن تتعامل مع هذه التحديات بمنهج استباقي، يقوم على الاستثمار طويل الأجل، وليس على الحلول المؤقتة، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى تنفيذ الممرات اللوجستية الدولية التنموية المتكاملة، تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ خطة شاملة لتحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية متكاملة.

وأضاف وزير النقل أنه “انطلاقًا من موقع مصر الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم ويخدم حركة التجارة العالمية والإقليمية بما ينعكس بصورة مباشرة على تنافسية الاقتصاد المصري، فقد تم التخطيط لتطوير صناعة النقل البحري من خلال تطوير الموانئ المصرية وتطوير الأسطول البحري ودعم التحول نحو النقل البحري الأخضر ، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع النقل البحري المصري من خلال تطوير وتعديل التشريعات المنظمة للعمل داخل المجتمع المينائي وإدخال نظم التحول الرقمي”.

وأشار الوزير إلى أنه كان من نتاج هذه الجهود تحقيق عدد من الأرقام القياسية للموانئ البحرية المصرية في التصنيفات العالمية، مضيفا “إن رؤيتنا تتمثل في أن تصبح مصر ليس فقط ممراً رئيسياً للتجارة العالمية، وإنما شريكاً أساسياً في إعادة صياغة مستقبل النقل البحري وسلاسل الإمداد الدولية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء