رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة جنوب سيناء

عقد مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة جنوب سيناء.

حضر الاجتماع منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، ونائبته إيناس سمير.

وبدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء حرصه الشديد على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف وكذا مناقشة الخطط الاستثمارية لكل محافظة، والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في مدن المحافظة المختلفة، بما يسهم في دفع وتيرة العمل بتلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل لصالح المواطنين، ولرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

فيما أكدت الوزيرة منال عوض أن هناك تنسيقا كبيرا مع محافظة جنوب سيناء والشركات المنفذة لمختلف المشروعات التنموية والخدمية للإسراع في معدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المخططة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور إسماعيل كمال عرضا تحت عنوان ( محافظة جنوب سيناء .. أرض السلام والتنمية) شمل عدة محاور للعمل، تضمن الرؤية المقترحة للمحافظة حتى 2040، ومؤشرات المحافظة خلال الربع الأول من عام 2026، والخريطة الاستثمارية ودعم المستثمرين، بالإضافة إلى ملف التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، بجانب تناول جهود التنمية في مدن: دهب، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ومشروع التجلى الأعظم، علاوة على ملف الإسكان داخل المحافظة، وملف تنمية المجتمع المحلي.

ولخص المحافظ رؤية المحافظة حتى 2040 في “أن تصبح محافظة جنوب سيناء نموذجا عالميا رائدا في التنمية المستدامة، والسياحة المتنوعة، ومركزا إقليميا جاذبا للاستثمار”، وذلك من خلال جعل المحافظة وجهة سياحية عالمية مستدامة، ومركزا استثماريا إقليميا، وكذلك نموذج بيئي عالمي ( عبر الحفاظ على التراث الثقافي والبيئي والتوسع في الاقتصاد الأخضر)، بالإضافة إلى تحقيق الرفاهية والاستدامة للمواطنين والزائرين.

وفيما يتعلق بمؤشرات المحافظة خلال الربع الأول من عام 2026، تناول المحافظ عددا من المحاور تتمثل في مؤشرات الأداء المالي والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية 2025 – 2026، بجانب مؤشرات أخرى حول أداء تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، ومؤشرات التصالح والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى مؤشرات ترخيص المحال العامة، ومؤشرات الرد على شكاوى المواطنين.

وفي هذا الإطار، أشار المحافظ إلى أن مؤشرات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي أظهرت أن نسبة الإنفاق المالي بلغ 100%، وتعد جنوب سيناء هي أول محافظة يتم إتاحة الربع الرابع بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026، ساردا الإنفاق المالي على قطاعات: الكهرباء، والطرق، وتحسين البيئة، والإدارة المحلية والدعم الفني، والتنمية الحضارية، وغيرها.

أما فيما يخص أداء تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، فأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة 7644 طلبا، طبقا لإجراءات التقنين وفق أحكام قانون 14 لسنة 2017، وتم إنجاز 7183 طلبا منها، بنسبة 93.93 %.

وأكد المحافظ أن ملف تقنين الأوضاع يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما يمثله من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءاتهم القانونية، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية لملف تقنين الأوضاع بجميع مدن المحافظة؛ للعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطنين، بما يسهم في دعم خطط التنمية والاستقرار بمختلف المناطق.

وفي الوقت نفسه، أشار المحافظ إلى أنه يتم العمل على سرعة إنهاء إجراءات التقنين للطلبات المستوفاة للشروط، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، وتكثف اللجان المختصة جهودها لسرعة فحص الملفات المتبقية، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لسرعة الإنجاز.

وتطرق المحافظ لمؤشرات أداء التصالح على أعمال البناء، فأشار إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة في هذا الشأن بلغ 3764 طلبا، تم البت في 3424 طلبا، بنسبة 79.46%، مستعرضا أيضا مؤشـرات أداء المتغيرات المكانية؛ حيث تمت معاينة 7792 نقطة من المتغيرات المكانية من أصل 7806 حالات، بنسبة معاينة وصلت إلى 99.8%.

وبشأن مؤشرات أداء تراخيص المحلات العامة، فأشار المحافظ إلى أنه خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو 2026 تضاعفت أعداد الطلبات المقدمة لرخص المحال العامة من خلال المنظومة، وذلك يرجع إلى حملات طرق الأبواب وتوجيه سيارة المراكز التكنولوجية للمحلات.

وخلال عرضه، تناول المحافظ الخريطة الاستثمارية ودعم المستثمرين، متطرقا في هذا الصدد لجهود المحافظة في حلول المشكلات التي تواجه المستثمرين بقطاعات الاستثمار السياحي، والزراعي، والعقاري، والصناعي، جنبا إلى جنب استثمارات مشروع الهيدروجين الأخضر وعوائده الاقتصادية؛ حيث شرح على نحو تفصيلي جهود المحافظة في كل من تلك القطاعات، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية بها، بما يسهم في تحقيق طفرة تنموية بالمحافظة، لافتا أيضا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والبنك الأهلي المصري؛ لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جذب المستثمرين ورؤوس الأموال، كما يشمل البروتوكول توفير أراضٍ لإقامة مشروعات إسكان سياحي وفندقي، ووحدات تجــارية وإدارية وخدمية وفقًا للخرائط الاسـتثمارية المعتمدة بالمحافظة.

وحول جهود المحافظة في مجال التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، فأشار المحافظ إلى إعادة تفعيل المرصد الحضري بمحافظة جنوب سيناء واستئناف أعماله بعد توقف منذ نوفمبر 2024، ليعود كمنصة مؤسسية داعمة لصنع القرار ومتابعة الأداء التنموي بالمحافظة.

كما تناول المحافظ، خلال الاجتماع،ملف الإسكان داخل المحافظة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوحدات المتاحة من رصيد السكن ( صندوق الإسكان) بمدن: رأس سدر، وطورسيناء، ونويبع، وطابا، ودهب، كما يبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها لصندوق الإسكان الاجتماعي 7 آلاف قطعة.

كما تطرق المحافظ لجهود تنمية المجتمع المحلي، والمتمثلة في مبادرة توثيق الزواج بالتجمعات البدوية، بجانب الرعاية الصحية، من خلال شبكة الرعاية الأولية ( التي تشمل 15 وحدة طب أسرة، و 7 مراكز طب أسرة، و5 مستشفيات تقدم الرعاية الثانوية والثالثية المعقدة)، فضلا عن التدخلات الطبية التي تجرى لأول مرة، وغيرها من الجهود.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء