“النواب” يوافق نهائيا على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

جاء ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما تمت التصويت “بوقوف الأعضاء الموافقون” خلال الجلسة العامة اليوم بناء على طلب رئيس المجلس.

وجاء مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

وتقضي المادة (38) من الدستور بالتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، واتباع النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، كما أن فرض أي ضريبة أو رسوم من أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتفرض هذه الضرائب أو الرسوم في المجتمعات من أجل استخدامها لتحقيق منظومة متكاملة من الأهداف التي يسعى إليها المجتمع، والتي من أهمها، تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية، ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة، وتوجيه الأموال نحو مجالات الاستثمار المنتجة.

كما يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، وبما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

ومن خلال متابعة وتنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. وفي إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، فقد بات من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية على منظومة الضرائب، وتم الوقوف على مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 من خلال استبدال بعض النصوص أو إضافة بعض المواد ليتم إدراجها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء الحوار المجتمعي بشأنها، حيث تم دعم القطاع الصحي، ومراعاة البعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)