وزير التموين يبحث مع شركة تمويلى للخدمات المالية آليات دعم بدالى التموين ومنافذ جمعيتى من خلال حلول تمويلية ميسرة
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءتها التشغيلية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين مع ممثلي شركة تمويلي للخدمات المالية برئاسة الدكتور أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في توفير حلول تمويلية بديلة وميسرة تستهدف دعم بدالي التموين وأصحاب منافذ مشروع “جمعيتي”؛ بما يسهم في تعزيز قدراتهم التشغيلية والتوسعية، ويدعم مشاركتهم ضمن مظلة المشروع القومي “كاري أون”.
وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوفير آليات تمويل مرنة تسهم في دعم المنافذ التموينية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين صغار التجار وأصحاب المشروعات من الاستفادة من الخدمات المالية الحديثة.
كما تناول اللقاء بحث إطلاق برامج تمويلية ميسرة من خلال شركة تمويلي للخدمات المالية تستهدف المنافذ التموينية وبدالي التموين ومنافذ مشروع “جمعيتي” الراغبة في التطوير والانضمام إلى المشروع القومي “كاري أون”، بما يتيح توفير التمويل اللازم لأعمال التطوير والتحديث ورفع كفاءة المنافذ وفق الهوية التجارية الجديدة للمشروع، وذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في نشر نموذج “كاري أون” وتعزيز قدرات المنافذ التموينية على تقديم خدمات أكثر تطورًا وكفاءة للمواطنين.
وأوضح وزير التموين “أن المشروع القومي (كاري أون) يمثل نموذجًا متطورًا يستهدف إتاحة فرص جديدة للتوسع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات التمويلية”.
من جانبه.. أعرب وفد شركة تمويلي للخدمات المالية عن اهتمام الشركة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ برامج تمويلية ميسرة تتناسب مع طبيعة النشاط التمويني، بما يدعم خطط تطوير المنافذ التموينية ومنافذ مشروع “جمعيتي”، ويسهم في تمويل عمليات التحول والتطوير للمنافذ الراغبة في الانضمام إلى المشروع القومي “كاري أون”؛ بما يعزز من استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لدراسة آليات التعاون المقترحة ووضع الأطر التنفيذية المناسبة بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: أ ش أ
