وزير الصناعة يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد سبل تعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة بصعيد مصر
حث وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، مع رئيس هيئة تنمية الصعيد عمرو عبد المنعم، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إقامة المشروعات الصناعية بصعيد مصر، وتطوير برامج تدريب العمالة الصناعية المرتبطة بتلك المشروعات، وذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع الأنشطة والمشروعات التنموية المتكاملة التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لأبناء الصعيد.
وأكد وزير الصناعة، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تعزيز التكامل مع هيئة تنمية الصعيد والبناء على خبراتها في تنفيذ المشروعات التنموية، خاصة في إطار مبادرة “القرى المنتجة” التي أطلقتها وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أهمية وضع نموذج شراكة فعّال بين الجانبين لتوطين الصناعات المستهدفة داخل القرى، وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتنمية المجتمعات المحلية.
كما وجه الوزير بأهمية دراسة حصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة في محافظات الصعيد، والتي يمكن إعادة توظيفها لإقامة مشروعات صناعية جديدة، إلى جانب بحث إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بما يدعم توسع النشاط الصناعي في المنطقة.
وشدد على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المشروعات الصناعية التابعة للهيئة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية، والعمل على تسريع وتيرة إصدارها، بما يضمن سرعة دخول المشروعات حيز التنفيذ.
كما أكد الوزير أهمية الاستفادة من الكوادر التدريبية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في إعداد وتأهيل العمالة اللازمة للمشروعات الصناعية التي تنفذها الهيئة في الصعيد، بما يرفع كفاءة العنصر البشري ويدعم استدامة التشغيل.
من جانبه، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في توفير فرص استثمارية حقيقية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في صعيد مصر، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
أ ش أ
