رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مشروع شركة “أفيلون” الكندية لصناعة المنسوجات التقنية بشرق بورسعيد الصناعية

شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة أفيلون (Avelon) الكندية لإقامة مشروع صناعي متخصص في إنتاج المنسوجات التقنية المستخدمة في قطاع مواد البناء داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وهي منتجات متطورة تُستخدم في أعمال العزل المائي وحماية المباني وتدعيم التربة والبنية التحتية. ويُقام المشروع في مرحلته الأولى على مساحة 24,183 مترًا مربعًا باستثمارات تبلغ 27 مليون دولار أمريكي (نحو 1.4 مليار جنيه مصري)، ويوفر نحو 200 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، مع توجيه كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100% إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. كما تتضمن الخطة الاستثمارية للمشروع مرحلة توسعية ثانية جاري دراستها، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وقد قام بتوقيع العقد المهندس/ حسام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، والمهندس/ أحمد فكري، المدير التنفيذي لشركة أفيلون.

وفي هذا السياق، أكد السيد وليد جمال الدين أن مشروع “أفيلون” يعكس نجاح منطقة شرق بورسعيد الصناعية في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية ذات القيمة المضافة المرتفعة والموجهة للتصدير، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتلك مقومات تنافسية متكاملة تجعلها من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار الصناعي في مصر. وأضاف أن التكامل بين منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد، الذي أكد مكانته ضمن الموانئ العالمية الرائدة في مجال تداول الحاويات، يوفر للمستثمرين مزايا لوجستية كبيرة تسهم في خفض تكاليف النقل والشحن وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تسريع النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصنعة داخل المنطقة ويدعم استراتيجية الهيئة الرامية إلى توطين الصناعات التصديرية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية.

وأضاف السيد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متطورة تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء