وزيرا البيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعى

أطلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزيران بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة، المهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، المهندسة هناء جمعة مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، المهندسة دعاء بربري رئيس الإدارة المركزية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومن وزارة الصناعة الدكتورة/ نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي الشركة المنفذة المنظومة الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة يهدف إلى توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التى تلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بيانات بصفة دورية، وكذا دور وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شؤون البيئة بمتابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والتزامها ببند إنشاء قاعدة بيانات بيئية للمنشآت الصناعية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المنظومة في توسيع قدرة الجهات الحكومية المعنية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وإتاحة الربط مع الجهات المعنية (وزارة التنمية المحلية والبيئة /جهاز شؤون البيئة، وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء، …) عن طريق الربط على بوابة إلكترونية واحدة، إلى جانب تطوير قدرات موظفى الجهات الحكومية في التعامل مع المنظومة الإلكترونية وإعداد التقارير دعما لمبادرة مصر الرقمية، وتوفير تقارير وافية للدولة حول كمية ونوع الوقود المستخدم فى كل قطاع صناعي وعدد المنشآت المخالفة، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئي، وتتبع تقارير البصمة الكربونية لقطاعات ال CBAM، مما يؤدي إلى دعم البعد البيئي لرؤية مصر 2030 من حيث تعزيز جودة الهواء والمياه وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنظومة ستعطي صورة دقيقة عن الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، وذلك من خلال القدرة على حسابها ومتابعتها بشكل منهجي، وتقدير الانبعاثات المباشرة الناتجة عن الوقود والعمليات الصناعية، وتقدير الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء، ورفع بيانات الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة وتقارير حساب الكربون الكامن المرتبط بالمنتج.

من جانبه، أكد وزير الصناعة، أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية، يمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، ويعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، لا سيما في ظل تنامي المتطلبات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية وآليات التجارة البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد خطة متكاملة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي وتعزيز جاهزية المنشآت الصناعية للتعامل مع المتطلبات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال تأسيس منظومة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الذكية في تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في دعم متخذي القرار ورفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي.

وأضاف المهندس خالد هاشم أن السجل البيئي الصناعي الجديد يتضمن ثلاثة نطاقات رئيسية وهي خفض الانبعاثات المباشرة داخل المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية والمستوردة والمصدرة.

وقال وزير الصناعة إن المرحلة التالية من تطوير السجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي، ستسهم في تعزيز مصداقية تقارير البصمة الكربونية وتقارير قياس الانبعاثات الصناعية، بما يدعم أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة (VVBs)، من خلال إتاحة بيانات أدق وأشمل تدعم التوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذا التكامل هو التوازن بين التيسير على المنتجين والمصدرين وفقاً للمعايير والمواصفات البيئية الإقليمية والعالمية من ناحية، وسرعة صياغة وتنفيذ السياسات الصناعية المحفزة للإنتاج منخفض الكربون من ناحية أخرى، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية وفق مستهدفات التنمية الخضراء المستدامة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التفاصيل الكاملة للمنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية والتي تشمل قاعدة البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية، وحجم العمالة والإنتاج والانبعاثات الغازية والسائلة وكمية المخلفات الخطرة وغير الخطرة، كمية ونوعية الوقود وكذلك بيانات التصدير وتقارير المنشآت المصدرة للاتحاد الأوروبى الخاصة ب CBAM.

كما تمت، خلال الاجتماع، الإشارة إلى مراحل تنفيذ المنظومة والتنسيقات والاجتماعات وورش العمل التي عقدت في مقر وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شؤون البيئة مع مختلف الوزارات والجهات والهيئات وبحضور عدد من أصحاب المصانع، بالإضافة إلى المراحل الثلاثة التي مر بها تنفيذ المنظومة وتمثلت المرحلة الأولى في إنشاء المنظومة، والمرحلة الثانية شملت إنشاء وحدات التحقق من البيانات، إنشاء لوحات المعلومات والتحليلات للمستخدمين، واستكمال الربط مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في سبتمبر 2026، والمرحلة الثالثة تتضمن ربط المنظومة بأنظمة التفتيش والمخالفات، والخرائط التفاعلية.

وناقش الاجتماع كذلك اختصاص كل جهة على المنظومة لحوكمة وضمان سرية البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية على المنظومة وتحديد الاختصاصات داخل المنظومة، صياغة قرار لوضع غطاء تشريعى لتعميم المنصة وإلزام كافة المنشآت الصناعية بوضع البيانات وتحديثها بصفة دورية طبقا لآلية تنفيذ مرحلية متوافق عليها مع الجهات المعنية (وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية)، وربط المنظومة على المنصات الأخرى والمعنية بالمنشآت الصناعية (وزارة الاستثمار /هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومنظومات التفتيش البيئي) ومنصة مصر الصناعية واستعراض عدد من المقترحات الخاصة بالحوافز المنشآت الصناعية الملتزمة.

كما تم الإشارة إلى أن إنشاء المنظومة الجديدة تمت بالتوافق من خلال كافة الجهات المعنية داخل جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، ومن خلال عرض المنظومة على الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة المنشآت والجهات المانحة للتراخيص (ممثلى وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، هيئة الاستثمار، وغيرها بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، كما تم إعداد جلسة تفاعلية بحضور حوالى 50 منشأة صناعية من كبرى الشركات المصدرة للاتحاد الاوروبى وتحت طائلة آلية CBAM وتم استقبال بيانات هذه الشركات كمرحلة اختبارية للمنظومة، وتم استضافة المنظومة على السيرفر الخاص بشركة LinkDSLg لحين استضافتها على مركز معلومات العاصمة الجديدة، وتم الربط بقاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية بصفتها الجهة المانحة للترخيص للمنشآت الصناعية.

كما شهد الاجتماع عرضًا من مسئولي شركة جيسكون المنفذ للمنظومة واجراء تجربة للتسجيل عليها واستعراض آليات الربط مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والخصائص الرئيسية للنظام والبيانات والمعلومات والاشتراطات المطلوبة.

وللتعرف على كافة الاشتراطات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة وتقديم الطلبات من المنشآت الصناعية على اللينك التالى الخاص بالمنظومة: https://eservices.moenv.gov.eg/env-registry

المصدر: أ ش أ