أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود الدولة المتواصلة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعماً للجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتطورات تداعيات الحرب “الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية”، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات انعكاسات وتداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، والجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للحد من آثار تلك التداعيات على الداخل المصري، وما يتم من تعاون وتنسيق مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعياً لتوفير وإتاحة مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع يعد غير مسبوق، إذ توجد سلع يتجاوز احتياطيها مدة عام، وأخرى تتخطى 8 أشهر، مؤكداً أن توافر هذه الاحتياطيات ينعكس على إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبي متطلبات المواطنين ويدعم جهود ضبط واستقرار الأسواق.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى تقريراً حول نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، مشيراً إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدت في هذا الإطار بمشاركة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن أبرز النتائج والتوصيات تضمنت مقترحاً بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، بما يعزز كفاءة السوق، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويضمن الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثراً، من خلال إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة بما يحقق الاستقرار في حركة الأسواق.
وأضاف أن البرنامج التنفيذي يتضمن عدداً من المحاور، تشمل إصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق المزيد من الشفافية عبر بنية معلوماتية متكاملة، إلى جانب إدارة العرض والطلب من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق وسلاسل التوزيع.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع تقريراً حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري، إلى جانب متوسط استهلاك السولار والبنزين على مستوى الجمهورية، كما عرض الجهود المبذولة حالياً لتوفير مختلف السلع والمنتجات البترولية في ظل الأزمة الراهنة.
المصدر: : أ ش أ
