منال عوض تترأس أول اجتماع للجنة العليا للقيد والاعتماد عقب دمج وزارتى التنمية المحلية والبيئة

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للسادة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الإستشارية ، وذلك في أول اجتماع للجنة برئاستها عقب دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل أكبر وتعزيز كفاءة منظومة العمل البيئي، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على أعمال اللجنة، جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس الأمانة الفنية، والسادة أعضاء اللجنة العليا من أساتذة الجامعات والخبراء البيئيين وممثلي مجموعات العمل التخصصية، وعدد من قيادات وخبراء جهاز شئون البيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على استمرار تطوير منظومة القيد والاعتماد ورفع كفاءة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين، بما يواكب التطورات المتسارعة في العمل البيئي، ويسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الالتزام البيئي، من خلال بناء كوادر بيئية مؤهلة قادرة على المساهمة في تحسين جودة الحياة وحماية صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، بما يعكس البعد الإنساني والوطني للعمل البيئي، ويعزز نشر ثقافة الالتزام البيئي والمسؤولية المجتمعية في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف عبد الرحيم أعمال ومؤشرات مجموعات العمل التخصصية التابعة للأمانة الفنية، حيث تناولت مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر البيئية والاقتصاديات البيئية والمكاتب الاستشارية عدد 81 موضوعًا، بينما ناقشت مجموعة عمل النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات 3 موضوعات، كما تناولت مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية عدد 56 موضوعًا، بالإضافة إلى 5 موضوعات ناقشتها مجموعة عمل التنوع البيولوجي.

كما ناقشت اللجنة نتائج أعمال المجموعات التخصصية لاعتماد السادة المتقدمين كاستشاري بيئي (أ، ب) وأخصائي بيئي في مجالات إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دراسات تقييم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، بالإضافة إلى تخصص اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية والمكاتب الاستشارية، حيث بلغ إجمالي الطلبات التي تم دراستها 144 طلبًا، شملت 96 طلبًا للاستشاريين، و27 طلبًا للأخصائيين، و21 طلبًا للمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار مراجعة طلبات القيد والاعتماد المقدمة للجنة وفقًا للضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المقدمة من الأمانة الفنية، إلى جانب استعراض التوصيات الفنية الخاصة بطلبات القيد والاعتماد، والتي تضمنت التوصية بالموافقة على عدد 58 طلب استشاري، و16 طلب أخصائي، واعتماد 9 مكاتب استشارية “بيوت خبرة”، كما تم رفض عدد 36 طلب استشاري و11 طلب أخصائي، ورفض مكتب استشاري واحد، إلى جانب إرجاء 11 مكتبًا استشاريًا وطلبي استشاري، وذلك لعدم استيفاء بعض الطلبات للخبرات أو التخصصات المطلوبة، فضلًا عن التوصية لبعض المتقدمين بالحصول على خبرات أو تدريبات إضافية قبل إعادة التقييم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في فحص ودراسة الطلبات المقدمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة منظومة القيد والاعتماد ورفع مستوى الخبرات البيئية المعتمدة، مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز القدرات الفنية والتخصصية لمواكبة التحديات البيئية المتزايدة والموضوعات المستحدثة في مجالات العمل البيئي المختلفة.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام اللجنة العليا واللوائح المنظمة لإجراءات إصدار الموافقات وشهادات الاعتماد، في إطار العمل على تطوير منظومة القيد والاعتماد ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والمهني للعاملين بالمجال البيئي، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تسريع وتيرة انعقاد دوريات اللجان المختصة بما يسهم في سرعة إصدار شهادات اعتماد الاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية، من خلال وضع نظام دوري ومنتظم لانعقاد اللجان بما يضمن سرعة البت في الطلبات المقدمة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة مختصة لدراسة آلية التظلم على قرارات لجنة القيد والاعتماد، خاصة في حالات رفض الطلبات، بهدف تحقيق مزيد من العدالة والشفافية وإتاحة الفرصة أمام المتقدمين لمراجعة أسباب الرفض والتعامل معها بصورة واضحة ومنظمة، إلى جانب ضرورة توضيح أسباب رفض الطلبات بشكل رسمي ومحدد للمتقدمين، مع تقليل الفترة الزمنية الخاصة بالرد على التظلمات، وإتاحة إمكانية إعادة التقديم مرة أخرى خلال شهر من تاريخ الإخطار، بما يسهم في الحد من الشكاوى وتحقيق سرعة في إنهاء الإجراءات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كذلك بضرورة إعداد تقرير تفصيلي من اللجنة المختصة يتضمن أسباب الرفض بشكل واضح باعتباره حقًا أصيلًا للمتقدم، بما يضمن الشفافية الكاملة في عملية التقييم ويتيح للمتقدم معرفة أوجه القصور المطلوب استيفاؤها، كما شددت على عدم قبول الدراسات البيئية من الفئة (ج) إلا من خلال مكتب استشاري معتمد من قبل اللجنة المشكلة من الوزارة، وذلك لضمان جودة الدراسات المقدمة والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.

وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة منال عوض بدراسة وضع آلية متكاملة لحوكمة منظومة عمل المكاتب الاستشارية، تتضمن وضع نظام للتفتيش والمتابعة على مقار ممارسة النشاط، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل البيئي والاستشاري، إلى جانب ضرورة قيام المكاتب الاستشارية بكتابة وإدراج كافة التخصصات المتاحة لديها بشكل واضح ضمن بياناتها الرسمية، بما يسهم في تعزيز دقة التصنيف وتحديد مجالات العمل والخبرات المتوفرة بكل مكتب استشاري.

جدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة يقوم بتلقي طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة، ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته في أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفي ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، على أن تبت اللجنة في الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، ويتم إخطار مقدم الطلب بقرار اللجنة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد في حال ثبوت مخالفة شروط القيد أو الاعتماد.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء