أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم .
كما أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة.
وأكدت ضرورة توجه الأجانب المقيمين بالبلاد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم علماً بأنه لن يتم التعامل من كافة مؤسسات الدولة مع الأجانب غير حاملى بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء .
