وزيرة التنمية المحلية: الوزارة تستهدف الوصول إلى منظومة نقل أكثر أمانًا وانتظامًا للمواطن

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتعزيز جهود الدولة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن المواطن البسيط هو المستفيد الأول من جهود وخطط التطوير، موضحة أن الوزارة تستهدف الوصول إلى منظومة نقل أكثر أمانًا وانتظامًا للمواطن بما ينعكس على تقليل التكدسات وتحسين مستوى الخدمة اليومية داخل المواقف وخطوط السير المختلفة، فضلًا عن دعم التحول نحو وسائل دفع إلكترونية حديثة تسهل التعاملات المالية وتحد من المشكلات المرتبطة بتحصيل الأجرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة اليوم لبحث آليات تطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظات عبر سيارات الميكروباص والسيرفيس، وذلك مع ممثلي الشركة الوطنية للاتصالات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية برئاسة اللواء عمرو السحرتي، إلى جانب ممثلي شركة “حورس أناليتيكس” للابتكار الرقمي برئاسة الدكتور محمد الحداد، ومحمد أبو شادي، وحضور أحمد الصيفي مساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة صبحي عامر رئيس الادارة المركزية للتحول الرقمي وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة النقل المحلي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الحلول والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تستهدف تطوير منظومة الميكروباص والسيرفيس بصورة متكاملة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للراكب، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الانضباط داخل القطاع، من خلال الاعتماد على أدوات تكنولوجية ذكية تتيح المتابعة والرقابة وتحليل البيانات بصورة لحظية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا حماية حقوق السائقين الملتزمين وتشجيعهم، من خلال إعداد آليات تحفيزية ومزايا تنظيمية وفنية تسهم في دعم السائق المنضبط ورفع كفاءة المركبات وتحسين بيئة العمل داخل القطاع، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة العاملين بمنظومة النقل الجماعي.

وقالت إن الوزارة تعمل على تبني حلول رقمية قابلة للتطبيق التدريجي بالمحافظات، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة نقل محلي أكثر كفاءة واستدامة، مشيرة إلى أن التطوير لا يقتصر فقط على الجانب التكنولوجي، وإنما يمتد إلى تحسين أسلوب الإدارة والمتابعة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين داخل المواقف وخطوط السير ودعم مبادئ الشفافية والمحاسبة داخل قطاع النقل المحلي، وتعزيز القدرة على المتابعة اللحظية للمركبات والخطوط، بما يساعد في تحسين مستوى الانضباط والحد من المخالفات والتكدسات العشوائية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تساعد المحافظات على التخطيط الأفضل لمسارات النقل واحتياجات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين والإسراع في الانتهاء من التصورات والمقترحات التنفيذية للحلول المقترحة على أرض الواقع، بما يساهم في بناء منظومة خدمات حضارية حديثة تليق بالمواطن المصري، وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة المواطنين.

مجلس الوزراء