وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على خطة لبناء مجمع عسكري “دفاعي” في موقع كان سابقاً مقراً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجرى هدمه مؤخراً في القدس الشرقية.
فيما قالت وزارة الدفاع وبلدية القدس ببيان مشترك إن المجمع الجديد سيشمل إنشاء متحف عسكري ومقر للتجنيد ومقر لوزير الدفاع.
من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن القرار يتعلق “بالسيادة والصهيونية والأمن”.
وأضاف أنه “لا يوجد ما هو أكثر رمزية أو مبرراً من إقامة مقر التجنيد الجديد للجيش الإسرائيلي وهيئات المؤسسة الدفاعية تحديداً على أنقاض مجمع الأونروا السابق، وهي منظمة شارك موظفوها في المجازر وعمليات القتل والفظائع التي ارتكبها عناصر حماس في السابع من أكتوبر”.
في حين رفض متحدث باسم الأونروا التعليق على الخطة الإسرائيلية.
ولم تستخدم الأونروا، التي تتهمها السلطات الإسرائيلية بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الماضي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مبانيها ووقف عملياتها.
فيما هدمت إسرائيل في يناير الماضي مباني داخل مجمع الأونروا في القدس الشرقية بعد أن استولت على الموقع العام الماضي، في خطوة
نددت بها الوكالة بوصفها انتهاكا للقانون الدولي.
وتعمل الأونروا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم الدول من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
كما تعمل الوكالة أيضاً في غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، حيث توفر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل اتهمت بعض موظفي الأونروا بأنهم أعضاء في حماس وشاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
فيما فصلت الأونروا عدداً من الموظفين، لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم أدلة على جميع الاتهامات الموجهة للموظفين، واتهم المفوض العام السابق للأونروا فيليب لازاريني إسرائيل بشن “حملة تضليل واسعة النطاق” على الوكالة.
وكالات
