أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن مكافأة 15 مليون دولار مقابل الكشف عن معلومات حول مصادر تمويل الحرس الثوري.
وأضافت الخارجية، في بيان اليوم، أن “تمويل الميليشيات وبرامج الأسلحة من أولويات النظام الإيراني”.
وذكر البيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة متورطة في بيع وشحن النفط الإيراني إلى مشترين في الخارج نيابةً عن الحرس الثوري، وعلى ثلاثة مسؤولين كبار من مقر شهيد برجفري النفطي التابع للحرس الثوري، والذين يُنسّقون هذه المعاملات غير المشروعة.
وتُعطّل هذه الإجراءات مصادر التمويل غير المشروعة التي تُموّل دعم إيران للجماعات التابعة لها والعدوان الإقليمي. حيث هذه العائدات النفطية ملكٌ للشعب الإيراني، الذي يُعاني من ضائقة اقتصادية يومية نتيجةً لفساد النظام وسوء إدارته وتفضيله تمويل الميليشيات الإرهابية وبرامج التسلح على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه.
وتابع البيان أن هذا الإجراء يُمثّل جولةً إضافية من العقوبات في إطار سياسة “الغضب الاقتصادي” التي تشنّها الإدارة الأمريكية على إيران، حيث ستواصل الولايات المتحدة حرمان النظام الإيراني من الوصول إلى العائدات التي تُموّل الإرهاب وتُهدّد الاستقرار الإقليمي، وتُمكّن من شنّ هجمات على القوات الأمريكية وحلفائها.
بالإضافة إلى ذلك، يُقدّم برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي لمن يُدلي بمعلومات تُؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة حسب البيان.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
