شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الاثنين، التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا، وذلك خلال جولته الموسعة لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بعدد من محافظات الصعيد.
جاء ذلك بحضور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، والمهندس سمير سلامة مستشار الوزير للنقل النهري، ومفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية، وماجد عبد الحميد رئيس مجلس الادارة.
ويأتي التشغيل التجريبي للميناء في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لتطوير منظومة النقل النهري، وإنشاء شبكة من المواني النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
ويشتمل الميناء، الذي يبلغ طوله 250 مترا وعرضه ١٨ مترا، على ساحة خلفية لتداول البضائع، ونفذته شركة النيل العامة للطرق والكباري (إحدى شركات القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية التابعة لوزارة النقل).
ويساهم المشروع في خدمة مجمعات الصوامع بالمراشدة والترامسة ودندرة، ونقل السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة إلى زيادة المنقول عن طريق نهر النيل وتحويله إلى مصدر اقتصادي يساهم في تنمية الاقتصاد القومي.
كما سيخدم المشروع المناطق الصناعية بمحافظة قنا مثل: منطقتي “قفط – هو”، والأنشطة التجارية بالمحافظة، والمساهمة في فتح أسواق خارجية لمنتجات المحافظة المختلفة، حيث يرتبط الميناء بشبكة الطرق البرية (طريق قنا – نجع حمادي، طريق قنا – سفاجا)، ويقترب من السكة الحديد بمسافة 900 متر، بجانب توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مع خدمة الحركة السياحية هناك.
وخلال التشغيل التجريبي للميناء، أكد وزير النقل ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا الميناء الجديد لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع من خلال دراسة مد وصلة خط السكة الحديد إلى داخل الميناء من خط القاهرة أسوان للسكك الحديدية، والربط مع محطة دشنا القطار السريع من خلال الشاحنات التابعة لشركة نقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري؛لنقل البضائع من خلال القطار الكهربائي السريع إلى ميناء سفاجا البحري، وكذلك دراسة تسيير منظومة التاكسي النهري من الميناء لخدمة المقاصد السياحية بدندرة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة والتي تكفل تحقيق انطلاقة قوية للنقل النهري؛ لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل مثل: (توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهرى، وإنشاء مناطق وأفرع لهيئة النقل النهري بالمحافظات المطلة على نهر النيل وربطها إلكترونيًا بالهيئة لتقديم خدمات التراخيص”.
ولفت إلى أنه تم أيضًا إنشاء شبكة من الموانئ النهرية، وصيانة الأهوسة الحالية وتطويرها، وتطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي، وتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميا باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services).
ودعا وزير النقل شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال للاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية المتنوعة.
المصدر: أ ش أ
