رئيس الوزراء: الشركات الدولية المعنية بالطاقة تعهدت بضخ استثمارات جديدة فى مصر تتجاوز 19 مليار دولار
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن مصر بنهاية شهر يونيو المقبل ستنهى المديونية الخاصة بالمستحقات الاجنبية فى قطاع الطاقة والتى تجاوزت 6.1 مليار دولار، وحاليا تبلغ المديونية 714 مليون دولار فقط وسيتم تسديدها قبل نهاية 30 يونيو المقبل وبذلك يتم انهاء هذه المديونية تماما.
وأوضح أن ذلك ادي الى تحفيز الشركات الدولية المعنية بالطاقة لزيادة الاستكشافات والمحفز والتجهيز والانتاج حيث تعهدت هذه الشركات الدولية بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة القادمة تتجاوز 19 مليار دولار.
وقال مدبولى – خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم عقب الاجتماع الإسبوعى للحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، وبحضور وزيري الصناعة والاتصالات – إن هذه أرقام أعلنتها الشركات الدولية نفسها، ووضعت برنامجًا تنفيذيًا على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 8 مليارات دولار لشركة إيني الإيطالية، و5 مليارات دولار لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية، و2 مليار دولار لشركة أركليوس الإماراتية، و4 مليارات دولار لشركة أباتشي الأمريكية .
وأضاف رئيس الوزراء ان الحكومة ترصد بذلك مدى التنوع بين هذه الشركات من مختلف أنحاء العالم، وكلها شركات عملاقة تضخ هذه الاستثمارات وتؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري، في خضم أحداث وأجواء يشهدها العالم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بسلسلة من الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه بشأن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، وتحديدًا بمنطقة “أبو ماضي” بمحافظة كفر الشيخ، موضحًا أن الكشف سيوفر معدلات إنتاج إضافية تُقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا.
وأضاف أن هذا الكشف يتميز بقربه من الشاطئ، وهو ما يتيح سرعة إدخاله إلى مرحلة الإنتاج والاستفادة منه خلال فصل الصيف الحالي، بما يسهم في تخفيف الفاتورة الاستيرادية.
وفي سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته للحفار “القاهر 2” في البحر المتوسط، حيث تفقد حقل “دينيس” الجديد، الذي تم الإعلان عن اكتشافه مؤخرًا، وتُقدَّر احتياطاته بأكثر من 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أكثر من 130 مليون برميل من المكثفات.
وأوضح أن الحقل، مع اكتمال مراحل تطويره، من المتوقع أن يصل إنتاجه اليومي إلى ما بين 500 و600 مليون قدم مكعب، وهو ما يعادل نحو 10% من احتياجات مصر من الغاز، على أن يدخل حيز الإنتاج خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وأوضح مدبولي أن الحكومة كانت على دراية بمؤشرات حقل “دينيس”، لكنها فضّلت عدم الإعلان الرسمي إلا بعد تأكيد الأرقام من قبل الشركة المسئولة، مشيرًا إلى وجود مجموعة أخرى من الاكتشافات الواعدة والدراسات التي تجريها شركات عالمية، معربًا عن تطلعه لسماع أخبار إيجابية خلال العام الجاري، بما يدعم تقليل فاتورة الاستيراد ويُقرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في مجال الغاز الطبيعي.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما شاهده خلال زيارته للحفار “القاهر 2″، مشيدًا بالكفاءة العالية التي يتمتع بها الشباب المصري من مهندسين وعمال، مؤكدًا أن إشادة الشركاء الأجانب بهم والاستعانة بخبراتهم خارج مصر يعكس مستوى مهاراتهم وقدراتهم.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، شدد مدبولي على استمرار جهود الدولة للتوسع في هذا المجال، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 45% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام 2028.
وأشار إلى أن الدولة تعوّل بشكل كبير على دور القطاع الخاص والشركات المصرية الكبرى في تنفيذ مشروعات الطاقة، مشيرًا إلى أن أحد أهم التطورات التي تحققت مؤخرًا يتمثل في توطين مكونات صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة داخل مصر، وهو ما يعزز من قدرات هذا القطاع ويدعم نموه المستدام.
وأوضح أن مصر تخطو خطوات متسارعة في هذه الصناعة بما يؤهلها للانطلاق بقوة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى وجود توجه حكومي لوضع اشتراطات على المصانع الجديدة التي يتم إنشاؤها على الأراضي المصرية، تتضمن إلزامها بالاعتماد على نسبة محددة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تناقش حاليًا مبادرة تهدف إلى تشجيع المصانع والوحدات السكنية على استخدام وحدات الطاقة الشمسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ويعزز من التحول نحو مصادر أكثر استدامة.
وفي سياق آخر، أشار مدبولي إلى أنه تم تعديل وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، مؤكدًا أن هذا القطاع يحمل فرصًا واعدة، ومن المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وحول تطور الوضع الإقليمي، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إدانة مصر الكاملة للاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى الاتصال الهاتفي بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي أعرب خلاله الرئيس السيسي عن مساندته و دعم مصر الكامل لشقيقتها الإمارات ورفضها الكامل لهذه الاعتداءات في الوقت الذي يسعى الجميع حثيثا لإيقاف الحرب والحفاظ على وقف إطلاق النار.
وأضاف مدبولي أنه عقد اليوم اجتماعا مطولا مع وزراء المالية والكهرباء والبترول؛ لوضع خطة عام 2026 -2027 ؛ لتأمين احتياجات الدولة المصرية من الطاقة والوقود في ظل الظروف الراهنة.
ونوه رئيس الوزراء بأن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع في الربع الثالث من العام المالي الحالي ليبلغ 5%؛ ما يعطي بدوره مؤشرا إيجابيا على أن معدل النمو خلال العام المالي سيفوق العام الماضي، فيما قل معدل التضخم خلال شهر أبريل عن شهر مارس بالرغم من عدم الاستقرار في أسعار البترول والطاقة،
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتم لتسجيل الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تسجيل 12 شركة كقيد مؤقت، فيما تستهدف الدولة تسجيل من 8 إلى 10 شركات بنهاية 30 يونيو المقبل، بالإضافة 10 شركات من قطاع البترول أي نحو 30 شركة تابعة للدولة يتم تقييدهم بالبورصة خلال الفترة القادمة لبدء طرح نسب منهم كطرح عام في البورصة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في توسيع قاعدة الملكية والاستفادة من أصول الدولة بصورة كبيرة.
وأشار إلى أنه تم استعراض تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إنهاؤها وإرسالها إلى المؤسسات الدولية لمعرفة ملاحظاتهم في هذا الشأن، لأنه تمثل جزءا من الالتزام الذي وضعته الدولة أمام العالم بأن يتم تحديث هذه الوثيقة لتتماشى مع المستجدات الراهنة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى توقيع اتفاقين مهمين خلال الفترة الأخيرة؛ أولهما يتعلق بمشروع توسعات مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، والذي يستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من 300 ألف طن إلى 600 ألف طن، وذلك بالشراكة مع ثاني أكبر شركة عالميًا في قطاع صناعة الألومنيوم. وأكد أن هذا التعاون يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع يُقدّر بنحو 900 مليون دولار.
كما تطرق إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره وزير الطاقة اللبناني، والذي يقضي باستعانة الجانب اللبناني بخبرات قطاع البترول المصري في إعادة تأهيل وتطوير شبكة الغاز الطبيعي ومنظومة الغاز في لبنان.. وأكد أن هذا التعاون يعكس الدور المحوري والإقليمي الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي للغاز والطاقة في منطقة شرق المتوسط.
وفيما يتعلق بما أُثير حول قانون الأحوال الشخصية، شدد رئيس الوزراء على أن هذا القانون يمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه سبق إعداد مسودة سابقة تم سحبها نتيجة عدد من الملاحظات.
وأوضح أنه خلال الأسبوعين الماضيين انتهت الحكومة من إعداد قانونين، الأول خاص بالأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، والثاني للمواطنين المسلمين، وتمت إحالتهما إلى مجلس النواب.
وأضاف مدبولي أن طرح القانونين أثار عددًا من الملاحظات والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر متوقع نظرًا لطبيعة هذه القوانين التي تتناول قضايا شديدة الحساسية وتتعلق بأطراف قد تكون متباينة في المصالح. وأكد أن الحكومة تدرك أن أي نص قد يُفسَّر باعتباره منحازًا لطرف سيقابل بانتقادات من الطرف الآخر.
وأشار إلى انفتاح الحكومة الكامل على إدخال أي تعديلات مطلوبة، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لمراجعة كافة الملاحظات والشواغل المثارة، والعمل على صياغة قانون متوازن يراعي مختلف الاعتبارات ويحقق العدالة بين جميع الأطراف.
ورد على سؤال حول موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إعداد خريطة متكاملة لآليات التنفيذ، مشيرا إلى أن تفاصيل هذا الملف سيتم الإعلان عنها قريبًا، فور الانتهاء من الدراسات اللازمة.
وردا على سؤال حول قطاع السياحة، رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض آليات الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع، موضحًا أن وزير السياحة عرض مؤشرات الربع الأول من العام الجاري، والتي سجلت وصول نحو 5.6 مليون سائح.
وأضاف أن التوقعات كانت تشير إلى إمكانية تجاوز 22 مليون سائح بنهاية العام، إلا أن التطورات الإقليمية والحرب القائمة لها تداعياتها على حركة السياحة في المنطقة.
وأكد أنه تم مناقشة عدد من الإجراءات التحفيزية لدعم القطاع، في ظل المتابعة المستمرة لحجوزات وتدفقات السياحة خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى وجود بعض التحديات والطلبات المقدمة من شركات السياحة، وتسعى الحكومة إلى تلبيتها قدر الإمكان، بما يضمن استمرار النمو الإيجابي للقطاع خلال الفترة القادمة.
وقال مدبولي، إن طرح وحدات سكنية بالإيجار يعد أحد أهم توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بعد تشكيلها الجديد.
وأضاف أن الحكومة وضعت مستهدفًا بأن تبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان عكفت على وضع برنامج لهذا الأمر.
وأشار إلى أن الإيجار سيكون مرتبطًا بمستوى الدخل الخاص بالأسرة، مؤكدا أن البرنامج يستهدف الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، لافتا إلى أهمية البرنامج للشباب المقبل على الزواج.
وأوضح أن الفارق بين هذا البرنامج وبرامج الإسكان الاجتماعي أنه لا يوجد مقدم دفع، لكن يتم تحديد قيمة إيجارية للوحدة، موضحًا أن العقد يكون لفترة زمنية طويلة، كما يتيح إمكانية التحول إلى نظام التمليك.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان ستبدأ – بصورة مبدئية – بما يتراوح بين 25 و30 ألف وحدة؛ لتكون باكورة هذا البرنامج، على أن يتم وضع الشروط اللازمة، مشددا على أن الشروط ستكون واضحة وصارمة لتحديد المستحقين، وبالتالي لا يكون هناك مجال لأي تلاعب.
وقال مدبولي إنه تتم دراسة إشراك القطاع الخاص مع الدولة في إنشاء وحدات سكنية صغيرة الحجم، تستهدف أيضًا الشباب ومحدودي الدخل، موضحًا أن عائد هذه النوعية من مشروعات الإسكان غير مجزٍ للقطاع الخاص.
وأفاد بوضع بعض الحوافز لهذه المشروعات ليكون الأمر في إطار شراكة، بحيث يتولى القطاع الخاص تنفيذ الوحدات السكنية بالكامل طبقًا لشروط ومساحات معينة ويسلم الوحدات للدولة، على أن يكون الجزء التجاري ملكًا للقطاع الخاص، ويمكن من خلال تنمية تحقيق عائد يغطي التلكفة.
وأوضح أن الدولة تستفيد من هذا الأمر بأنه يتم إنشاء وحدات دون أي تكلفة، في حين تقدم الدولة قطعة الأرض مزودة بالمرافق اللازمة.
وردًا على سؤال حول توطين صناعة المواد الخام للأدوية، أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصناعة تحتكرها حاليًا دولتان على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إحداث اختراق في هذا المجال من خلال إنشاء أول مصنع لإنتاج المواد الخام الدوائية محليًا.
وأكد أن المستهدف من هذه الصناعة لا يقتصر على مضاعفة حجمها الحالي، بل الوصول إلى نحو 3.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائي، أكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة يومية دقيقة لحجم الاحتياطيات من السلع الأساسية، موضحًا أن تقارير تفصيلية تُعرض بشكل يومي تتضمن حجم المخزون، ومعدلات الاستهلاك، وكميات الإنتاج.
ودعا الوزراء إلى اصطحاب ممثلي وسائل الإعلام لزيارة مواقع التخزين الاستراتيجية، للاطلاع على حجم المخزون على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، مع وجود تعاقدات مستمرة لتأمين الاحتياجات المختلفة.
وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتراوح بين 3 و6 أشهر، بينما يمتد في بعض السلع المهمة، وعلى رأسها القمح، إلى عام كامل.
وأوضح رئيس الوزراء أن موسم القمح الحالي يسير بصورة جيدة جدًا، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية، وخاصة استمرار البرودة لفترة أطول، أدت إلى تأخر نضج المحصول، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الحبوب وزيادة قيمتها الغذائية.
وأضاف أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الزراعة، الذي أشار إلى أن محصول هذا العام قد يكون أفضل من حيث الجودة والمكونات الغذائية، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي.
وأكد مدبولي أن الاحتياطيات من السلع آمنة ومتوافرة، وأن تحركات الأسعار تُعد أمرًا طبيعيًا في ظل تأثرها بعوامل متعددة، من بينها تكاليف النقل والتغيرات في الأسعار العالمية، وهي ظاهرة تشهدها مختلف دول العالم.
وأوضح أن الدولة تتابع هذه المتغيرات بشكل مستمر، وتعمل على تحقيق التوازن في الأسواق من خلال زيادة الإنتاج وتوفير السلع، بما يسهم في استقرار الأسعار.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لا توجد حاليًا أي سلع ناقصة في الأسواق، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على هذا الاستقرار، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأوقات.
واختتم مدبولي بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لملف السلع الاستراتيجية، لضمان استدامة توافرها واستقرارها في السوق المحلية.
المصدر: أ ش أ
