استعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم الخميس، جهود الوزارة في توطين صناعة النقل في مصر، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال احتفال عيد العمال.
وفي كلمته خلال الاحتفال، وجه وزير النقل التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري، مقدمًا خالص التهنئة بمناسبة أعياد تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكداً أن هذه المناسبة تعكس تقدير الدولة لدور العمال في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى توجيهات الرئيس السيسي بدعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز قيم العمل والإنتاج، منوها بتأكيد الرئيس السيسي الدائم والمستمر على الدور الحيوي الذي يقوم به عمال مصر في مختلف المجالات باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية، كما قدم تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تبني، ولكل عقل يبدع، ولكل جهد يسهم في رفعة هذا الوطن.
وأوضح الوزير أنه في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية منذ انطلاق الجمهورية الجديدة وفي ضوء رؤية مصر 2030، فإن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع النقل، لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية، بل أصبح عنصراً حاكماً في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما يجسد شعار “النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد.
وأشار وزير النقل إلى أنه عند التخطيط للنهوض بكافة قطاعات وزارة النقل كانت تكلفة مشروعات الخطة 2 تريليون جنيه، منها مكون محلي بالجنيه المصري حوالي 1.520 تريليون جنيه، ومكون أجنبي بالعملة الأجنبية بما يعادل 480 مليار جنيه، والتي كانت تساوي وقتها 30 مليار دولار بسعر صرف 16 جنيهاً للدولار، وهو ما يعادل 24 في المائة من إجمالي تكلفة الخطة، موضحاً أن هذا الرقم كان رقما ضخما ولكن بمقارنة هذا الرقم بالعوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها مشروعات النقل فكان هناك خياران، الأول تأجيل تنفيذ المشروعات لحين الانتهاء من خطة توطين صناعة النقل، والثاني وهو الأصعب هو البدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع تنفيذ خطة توطين صناعة النقل، على أن يتم الاستعانة بمنتجات أي مصنع بمجرد بدء الإنتاج.
وأكد الوزير أن هذا النهج ساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، والتي تشمل تقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الوطنية، وتوطين تكنولوجيا الإنتاج الحديثة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال وزير النقل “إن هناك العديد من الأمثلة لتخفيض الاعتماد على المكون الأجنبي مثل القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والخط السادس لمترو القاهرة الكبرى، مؤكداً أنه بتنفيذ خطة التوطين تصبح مصر مركزاً إقليمياً رائداً في الصناعات الرئيسية والمكملة لمشروعات النقل، وسنكون وفرنا حوالى 10 مليار دولار من المكون الأجنبي لخطتنا البالغ 30 مليار دولار”.
كما استعرض وزير النقل أهم ما تم تنفيذه من خطة التوطين حتى الآن، مشيرا إلى توطين صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، كما لفت إلى إنتاج مفاتيح التحويلات بمصنع فويست ألبين مصر لتكنولوجيا التحويلات بالعباسية بمعدل إنتاج سنوي 600 مفتاح، وهو ما يساهم في توفير 45 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية، وإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية بمصنع كولواى مصر بورش كوم أبو راضي بمعدل 100عربة سنوياً، وهو ما يساهم في توفير 40 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية إلى جانب صناعة القضبان بمصنع السويس للصلب بمعدل إنتاج 800 ألف طن سنوياً، منها 135 ألف طن سنوياً قضبان سكك حديدية بواقع (30 ألف طن للسكة الحديد + 100 ألف طن للقطار السريع خلال مرحلة الإنشاء + 5000 طن لمشروعات مترو الأنفاق)، وهو ما يساهم في توفير 115 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبي.
وأشار الوزير إلى توطين صناعة الفلنكات الخرسانية من خلال 6 مصانع لشركات وطنية مصرية بمعدل إنتاج سنوي 1.8 مليون فلنكة، بواقع (400 ألف فلنكة سكة حديد + 1.4 مليون فلنكة للقطار السريع طول فترة تنفيذ المشروع)، وهو ما يساهم في توفير 180 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية.
كما نوه بتصنيع عربات ركاب / قوى / بضائع بمصنع سيماف بمعدل إنتاج سنوي حوالي 600 عربة مختلفة الأنواع، حيث تم التعاقد على توريد 1000 عربة بضائع طرازات مختلفة وتوريد 73 عربة قوى لصالح السكة الحديد وتوريد 210 عربة بضائع لصالح القطار الكهربائي السريع بإجمالي 8.7 مليار جنيه، وهو ما يساهم في توفير 170 مليون دولار من العملة الأجنبية، إلى جانب إنشاء المجمع الصناعي لشركة ألستوم ببرج العرب لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة لتدبير احتياجات الخط السادس لمترو الأنفاق، بما يساهم في توفير 1.7 مليار يورو من العملة الأجنبية بجانب التصدير للخارج بعد نهو الخط السادس تغطية احتياجات المشروعات القومية المصرية.
كما لفت وزير النقل إلى إنتاج لقم فرامل قطارات السكك الحديدية بمصنع ترانس بريك بالإسكندرية بمعدل 160 ألف لقمة سنوياً وهو ما يساهم في توفير 6.3 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية وإنتاج الوحدات المتحركة ومكوناتها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بمعدل إنتاج سنوي حوالي 150 عربة مترو و100 عربة سكة حديد.
ونوه بأنه تم التعاقد على توريد 500 عربة مترو بإجمالي ٧٦٢ مليون يورو بنسبة توطين 35 في المائة، والاتفاق على توريد 500 عربة سكة حديد بقيمة ٦٠٠ مليون يورو تسدد بالكامل بالجنيه المصرى مما يوفر حوالى ٨٦٧ مليون يورو من العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بتوطين صناعات الطرق والكباري، أشار وزير النقل إلى تصنيع العلامات المرورية واللوحات الإرشادية على الطرق بمصنع الهيئة العامة للطرق والكبارى، وإنتاج كافة البويات المرورية المستخدمة في تخطيط الطرق والكباري في مصانع وطنية مصرية، وإنتاج المستحلبات الأسفلتية بمصنع الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، بالإضافة إلى إنتاج كافة ركائز الكبارى وفواصل الكباري وأنظمة العربات المتحركة لإنشاء الكباري، وكذلك إنتاج مكونات نظم تسليح التربة بالمصانع الوطنية المصرية.
كما استعرض الوزير توطين صناعات النقل البحري والنهري، حيث يتم تصنيع الوحدات البحرية المستخدمة فى خدمات القطر والإرشاد للسفن (قاطرات بقوة شد 60 / 70 / 90 طن – لنشات) ومعدات الحد من تلوث البيئة البحرية (وحدات مكافحة التلوث – كاشطات زيوت – ٠٠٠٠٠٠٠٠)، بالإضافة إلى تصنيع سفن نقل بطول من (٧٠ إلى ١٠٠ ) متر وحمولة من (٢٠٠٠ إلى ١٠ آلاف )طن وتصنيع هذه الوحدات بالترسانات الوطنية المصرية، بالشراكة مع هيئة قناة السويس وجهاز الصناعات والخدمات البحرية للقوات المسلحة وترسانات القطاع الخاص.
وأشار إلى إنتاج الصلب المسحوب على الساخن المستخدم فى صناعة أبدان السفن بسُمك أكبر من 16 مم، في مصنع حديد عز وإنتاج مستلزمات أرصفة الموانئ البحرية (الفنادر – مدافع الرباط)، وإنتاج مواسير اللحام الحلزوني المستخدمة في إنشاء أرصفة الموانئ البحرية، بالإضافة إلى تصنيع البارجات النيلية لتعظيم الاستفادة من نقل البضائع الاستراتيجية بالوحدات النهرية، لافتا إلى تصنيع الوحدات النهرية ( الفنادق العائمة-الأتوبيس النهري -التاكسي النهري -لنشات نهرية ) بالشراكة مع ترسانات(هيئة قناة السويس-الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن-والمقاولون العرب ٠٠٠٠٠).
وفيما يخص توطين صناعات الأتوبيسات وعربات نقل البضائع، لفت وزير النقل إلى أنه تم إنشاء 5 مصانع وطنية عملاقة لإنتاج كافة احتياجات شركات وزارة النقل والقطاع الخاص من الاتوبيسات والميني باصات وتعاقدت معها شركات وزارة النقل على إنتاج وتوريد 1500 أتوبيس وميني باص، بالإضافة إلى 2000 أتوبيس كهربائي جاري الاتفاق على تصنيعها بالكامل حتى البطارية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك للنقل العام الداخلي، مستعرضا دور هذه المصانع( MCV – الجيوشي -النصر للسيارات – قسطور مصر للصناعة والتجارة – GB BUS، كما استعرض نماذج لتصنيع الأتوبيسات في مصر والتي تم استخدامها في أتوبيسات BRT واتوبيسات شركة اكتا وأتوبيسات شركات (شرق الدلتا -غرب ووسط الدلتا-الصعيد ) للنقل والسياحة وأتوبيسات شركة السوبرجيت، وكذلك تم استعراض نماذج لتصنيع الميني باصات في مصر لدعم منظومة النقل داخل المدن ومنظومة النقل المتجهة إلى العاصمة الجديدة وربط المدن الجديدة بوسائل الجر الكهربائي الحديثة مثل القطار الكهربائى الخفيف ومونوريل شرق النيل ).
كما استعرض الوزير تصنيع مقطورات نقل البضائع في مصر من خلال مصنع أباظة .. مشيرًا إلى التعاقدات التي تمت لصالح شركة النيل لنقل البضائع التابعة لوزارة النقل، بالإضافة إلى تصنيع رأس جرار /مقطورات نقل البضائع في مصر من خلال مصنع MCV .. مشيرًا إلى التعاقدات التي تمت لصالح شركة النيل لنقل البضائع التابعة لوزارة النقل.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار وزارة النقل في توطين صناعات النقل من خلال التوسع في إنشاء المصانع الوطنية بالمشاركة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات النقل المختلفة، وتخفيض الاعتماد على العملة الأجنبية في تنفيذ مشروعاتنا القومية خلال الفترة المقبلة، والتصدير للخارج.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
