ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ، اليوم الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بصفته رئيسا للجنة العليا، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وأعرب الوزير عبد العاطي في مستهل الاجتماع عن التقدير للجهود التي تبذلها كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل والهادفة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة 2026– 2031، مستعرضاً المشاورات المكثفة التي قامت بها الأمانة الفنية للجنة مع الجهات الوطنية والخبراء والشباب من مختلف محافظات الجمهورية، وكذا مع رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع المدني، والمجالس القومية المتخصصة، فى إطار الإيمان الكامل بأن الاستراتيجية الثانية يتعين أن تمثل إضافة حقيقية تسهم فى تطوير المقاربة الوطنية لحقوق الإنسان.
واستعرض وزير الخارجية عددا من الموضوعات وفى مقدمتها أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان في ضوء عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028، مبرزاً الدور الفاعل الذي قامت به مصر خلال الدورة .
وأكد مواصلة مصر جهودها في تكثيف التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان. كما تناول الاجتماع المقترحات التشريعية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهود المبذولة لدعم ملف الأسرة والطفل، مشيرة إلى تنفيذ حزمة من البرامج المتكاملة التي تستهدف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأكدت أن هذه المبادرات أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة، فى انعكاس لالتزام الدولة المصرية بتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أهمية إبراز النجاحات التي تمت في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة أمام الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
كما سلطت الضوء على أهمية الاهتمام بالحق في التنمية كمحور رئيسي في الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان.
من جانبه أكد وزير العدل، استمرار جهود الدولة في تطوير الإطار التشريعي ليتواكب مع الاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مستعرضا الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وترسيخ ضمانات العدالة، منوهاً بأن الدولة تشهد نقلة نوعية في منظومة التشريع الجنائي، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، لدعم عملية إعادة التأهيل والدمج المجتمعي. كما أشار إلى الجهود التشريعية المبذولة لدعم وتمكين المرأة، وتعزيز حقوقها في مختلف المجالات.
من جانبه شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على جاهزية الوزارة لتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة المتعلقة بالخدمات العامة ومؤشرات التنمية، بما يدعم الشفافية ويعزز مصداقية العرض المصري أمام المحافل الإقليمية والدولية. وأوضح أن الوزارة على استعداد للمساهمة في تسهيل الزيارات الميدانية للمقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، لاطلاعهم عن قرب على المشروعات القومية وجهود التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
وقد دار نقاش تفاعلى خلال الاجتماع حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
أ ش أ
